من مبادئ العقيدة الإسلامية أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين، أما باقي البشر فمعرّضون للخطأ والزلل، ولمّا كانت شؤون الحكم من أخطر المهمات والوظائف؛ لأن الخطأ فيها ينعكس على عدد كبير من الناس، كان لزاما على ولاة الأمر تجنّب الوقوع في الخطأ ما أمكن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ومن أهم وسائل تجنّب الخطأ والزلل أن يُستعان بأهل الخبرة في مجالهم لصياغة الحلول المناسبة للمشكلات الموجودة، بأن يوسد الأمر إلى أهله، فالطب يحتاج إلى خبرة الأطباء، والهندسة إلى خبرة المهندسين، والقانون إلى خبرة القضاة والمحامين وأساتذة القانون، ...وهكذا.
ومن وسائل تجنّب الخطأ التشاور مع أهل الخبرة، فربّما كانت نظرة الخبراء ابتداءً فيها شيء من الاستعجال أو القصور، فتقوم الشورى بالدور التكميلي في عملية الحلّ، حيث تكون هذه المرحلة أوسع من سابقتها، حيث يختار ولي الأمر ابتداءً مجموعة مصغرة لحلّ مشكلة معينة، ثم يقوم بالتشاور في النتائج المقدمة مع طائفة أكبر وأوسع من الأولى، لتكون النظرة إلى المشكلة أكثر شمولا وتفحّصا، وأبعد عن الخلل.
وعند اتخاذ القرار بناءً على ما سبق بيانه، يبرز دور إيجابيّ من بعض المواطنين، حيث يقومون بعملية تقويم القرار بهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وهو ما يعرف بالمعارضة، فالمعارضة ليست مناكفة سياسية لولي الأمر والنظام الحاكم، بل هو عملية تقويم إيجابية لما يصدر عن ولاة الأمر والحاكمين من تشريعات أو سياسات أو ممارسات، للوصول إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد والعباد، حيث تبيّن المعارضة مكان الخلل وما ينتج عنه، وتقترح البديل المناسب له، اما الانتقاد بمناسبة وغير مناسبة دون حلول أو بدائل فشيء يتقنه الجميع ولا يعتبر معارضة سياسية إيجابية، بل هو ممارسة سلبية تهدف إلى نشر السوداوية والإحباط فقط.
يمكن تكييف دور المعارضة فقهيا على أنه من باب (النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم) كما يمكن أن يدخل في باب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ولكل من هذين البابين شروط وضوابط أهمها: حسن الظّن بالآخرين، والبعد عن الاتهام والدخول في النوايا، وعدم إهانة الآخر أو خدش كرامته بالقول أو الفعل، والبعد عن تأليب الجماهير، وتشويه الآخر، وغير ذلك من الشروط المبثوثة في الكتب، ويجمع كلّ ذلك قول الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125