من المعلوم أنه يوجد في الأردن ثلاث مجالس شعبية دستورية منتخبة، وهذه المجالس أولها مجلس النواب، ومهمة المجلس رقابية تشريعية، وأعضاء المجلس يتقاضون مكافآت شهرية محددة القيمة، عدا عن البدلات الأخرى، ولأعضاء المجلس مكاتب ودوامهم مفتوح بشكل يومي لمن يرغب، ولهم اجتماعات للجان تدعى من قبل رئيسها متى شاء، أما المجالس الثانية فهي مجالس المحافظات والمنتخبة شعبيا كذلك أربع سنوات، ولأعضاؤها مخصصات مالية كمكافآت "رواتب شهرية"، وهناك تنسيب من وزير الإدارة المحلية حاليا لزيادة مكافآتهم الشهرية، وهذه المجالس لهم مقرات ومكاتب يستطيع أعضاءها التواجد بها في أي وقت يشاؤون لمتابعة المشاريع الرأسمالية التي أقرها المجلس، ومراجعة الدوائر التنفيذية الحكومية للإطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن صلاحياتهم واختصاصهم القانوني، أما المجالس الثالثة فهي المجالس البلدية، وهذه المجالس وللأسف مظلومة مقارنة مع المجالس الأخرى، من الناحية الناحية الماديه والعملية، فأعضاء المجالس البلدية لا يتقاضون مكافآت شهرية كرواتب أسوة بأعضاء مجلسي النواب والمحافظات، حيث أن مكافآتهم مختصرة على بدل اجتماعات جلسات المجلس البلدي والمقدر عددها أربع جلسات شهرية، على الرغم أن طبيعة عملهم أكثر من طبيعة عمل مجلس النواب ومجلس المحافظات، كون عملهم على تماس مباشر للمواطنين من كافة الخدمات اليومية، من نظافة ورخص مهن وانارة شوارع، ومسقفات ورخص البناء وفتح وتعبيد الطرق الداخلية، وتنظيم الطرق والمناطق وإصدار المخططات الهندسيه لذلك، وغيرها الكثير من الخدمات المحلية، وأعضاء المجلس البلدي منتخبون شعبيا ولمدة أربع سنوات وعملهم بشكل يومي لمتابعة قضايا المواطنين وخصوصا بعد دمج العديد من البلديات مع بعض، ما يعني وجود رئيس بلدية واحد لهذه البلديات المندمجة، وهم يشكلون حلقة الوصل بين المواطن ورئيس المجلس البلدي، ولذلك فالأولى أن يكون لهم مكافأت " رواتب شهرية" أسوة بمجالس المحافظات والنواب، عدا انهم ليس لهم مكاتب للتواجد بها، والمدهش والمستغرب في الأمر قيام وزير الإدارة المحلية بإصدار قرار يمنع دخولهم أو تواجدهم في البلدية إلا وقت الجلسات، وهذا أمر وقرار غير قانوني وفيه مخالفة دستورية لأن أعضاء المجلس منتخبون من الشعب وليس موظفين عند الوزير، وبالتالي لا يحق له ولا لرئيس البلدية منع تواجدهم إلا وقت الجلسات، واستغرب هكذا قرار يصدر من وزير، فالأعضاء أكثر ثباتا من الوزير، لأنه لا يستطيع أي كان إلغاء عضوية اي شخص إلا بقرار قضائي فقط، ومدة عملهم أربع سنوات، في حين أن الوزير قابل للتغيير بأي وقت بقرار من رئيس الوزراء عند إجراء تعديل حكومي، أو عند استقالة الحكومة، ولهذا فإن عضو المجلس البلدي أقوى من الوزير قانونيا وديمقراطيا، ولذلك يقع على عاتق أعضاء المجالس البلدية مسؤولية عدم الإلتزام بقرار وزير الإدارة المحلية ورئيس المجلس البلدي، ولهم الحق في التواجد في البلدية في أي وقت لمتابعة قضايا مواطني مناطقهم الذين انتخبوهم ويمثلونهم، ولذلك على وزير الإدارة المحلية إلغاء قراره القاضي بتحديد عمل عضو المجلس البلدي وأوقات تواجده في مقر البلدية، ودراسة امكانية صرف رواتب شهرية لهم كمكافآت كحافز لهم على المزيد من العمل، والتعاون فيما بينهم، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.