div id="newscontent">
مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الأحد الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام مراقبة عمل المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها واعضائها والتفتيش عليهم ومساءلتهم لسنة 2017 والاسباب الموجبة لمشروع نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية لسنة 2017 وارسالهما الى ديوان التشريع والراي لاقرارهما حسب الاصول.
وجاء مشروع نظام مراقبة عمل المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها واعضائها لغايات بيان الالتزامات والواجبات والمحظورات على رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية واجراء الرقابة على اداء عمل المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها واعضائها كما يعالج اي مخالفات مسلكية تخالف التشريعات الناظمة للعمل البلدي.كما جاء مشروع النظام لان قانون البلديات زاد صلاحيات البلديات ورؤسائها الامر الذي استوجب نظام مساءلة واضح.في حين جاء مشروع نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية لغايات بيان مكافات رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية والاجازات المستحقة لرؤساء المجالس وشمولهم بمظلة التامين الصحي المدني المعمول به.يشار الى انه كان هناك نظام موجود سابقا هو نظام رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية يتعامل مع موضوعي حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية ومراقبة اعمالها وتم فصله بنظامين بهدف ترسيخ دور الوزارة الرقابي وتوضيح حقوق ومكافات رؤساء واعضاء المجالس.
