“لعب بالنار وتجاوز للخطوط الحمراء”.. ردود فعل فلسطينية غاضبة بعد قرار يخص “صلاة” اليهود بالأقصى

الحركة الفلسطينية قالت كذلك في بيانها الذي نقلته وسائل إعلام فلسطينية: "إن القرار تصعيدٌ خطيرٌ يتحمّل قادة الاحتلال تداعياته التي ستكون وبالاً عليهم، وعلى حكومتهم وعلى قطعان مستوطنيهم، وسترتدّ عليهم جميعاً بمزيد من المقاومة والتصدّي، حتّى كبح جماح مخططاتهم التهويدية".حماس تندد بقرار إسرائيلفيما شددت حركة حماس على أنَّ: "كلَّ شبرٍ من المسجد الأقصى المبارك هو حقٌّ خالصٌ للمسلمين، كان وسيبقى، ولا سيادة فيه إلا لشعبنا الفلسطيني"، مشيرةً إلى أن الاحتلال لن يفلح و"قطعان مستوطنيه وجماعاته المتطرّفة في فرض واقع جديد على أرض الأقصى المباركة بالقوّة والإرهاب، وسيتصدّى أهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني عامّة لهذه المخططات بكلّ قوّة وبسالة، ولن نسمح بها مهما كان الثمن".حماس لم تكن الوحيدة التي رفضت قرار المحكمة الإسرائيلية، بل إن وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت كذلك قرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بأداء طقوس وصلوات تلمودية علنية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية المحتلة.قوات الاحتلال الإسرائليي المسجد الأقصى القدسحيث اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذا القرار "انقلاب إسرائيلي رسمي على الوضع القائم وتغييره بالكامل، وإعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها".كما قالت الخارجية إن هذا القرار "دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً".تصعيد إسرائيليفي حين لفتت إلى أن القرار "يندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع واستنجاد دوامة العنف والفوضى لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التهويدية للقدس".كما نوهت إلى أن القرار "يكذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على الوضع القائم". وحمّلت الحكومة الإسرائيلية، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن القرار ونتائجه الخطيرة"، مؤكدة أنها ستقوم بمتابعته مع المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية، والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذه فوراً، بالتنسيق مع المملكة الأردنية.كانت محكمة الصلح الإسرائيلية، قد أصدرت الأحد، 22 مايو/أيار 2022 حكماً أولياً بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بـ"صوت عالٍ" والقيام بما يشبه الركوع أثناء اقتحامهم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.المسجد الأقصىاعتبرت المحكمة في قرارها، الذي اطلعت عليه الأناضول، أن الصلاة بصوت عالٍ (يصيحون باللغة العبرية "شيماع يسرائيل" وتعني اسمع يا إسرائيل) والانحناء على الأرض داخل المسجد الأقصى، أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلاً بالسلم المدني.قرار يسمح بأداء المستوطنين صلواتهم في المسجد الأقصىصدر القرار بناء على استئناف قدمه محامون ضد اعتقال ثلاثة مستوطنين إسرائيليين أدوا صلوات بصوت عالٍ وانحنوا على الأرض أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى الأيام القليلة الماضية.رأت المحكمة أن ما قام به المستوطنون الثلاثة أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى لا يدل على وجود سلوك من جانبهم قد يؤدي إلى اضطراب أو إخلال بالنظام.جاء في خلاصة القرار أنه يُسمح لجميع سكان إسرائيل بالصعود إلى الحرم القدسي وممارسة شعائرهم الدينية.يذكر أنه وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، قررت المحكمة نفسها السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى "بصمت". ولاقى هذا القرار آنذاك اعتراض مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وجهات فلسطينية وإسلامية.توترات في المسجد الأقصى كذلك فإنه في الأسابيع الماضية، ساد توتر القدس وساحات المسجد الأقصى إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين بسببها، ما خلَّف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.من جانبها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية (رسمية)، الأربعاء، أن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف قرر السماح لـ"مسيرة الأعلام"، المقرر تنظيمها في 29 مايو/أيار 2022 بالمرور عبر منطقة باب العامود في القدس.اقتحام المسجد الأقصىوسنوياً، ينظم ناشطون يهود ومستوطنون "مسيرة الأعلام" بالقدس في 29 أيار/مايو لإحياء يوم "توحيد القدس"، وهو ذكرى ضمّ إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة، بعد احتلاله في حرب يونيو/حزيران 1967.كذلك وفي 2021، نظم الآلاف من المتطرفين اليهود المسيرة التي يحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية، واقتحموا منطقة باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس، مرددين هتاف "الموت للعرب"، قبل أن يتوجَّهوا نحو "حائط البراق".في حين تسببت الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح وسط القدس، في مايو/أيار 2021، باندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة استمرت 11 يوماً.من جانبهم، يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.