الطلب مقابل العرض هو الاساس الذي يستند إليه المنتجون في عمليات تحديد الاسعار سواء ارتفاعا او استقرارا او انخفاضا، وما يؤكد ذلك ان الاسعار بدأت تشهد ارتفاعات مقلقة نتيجة لانخفاض المعروض من البضائع والسلع مقابل ارتفاع في الطلب نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا والتغير المناخي وكورونا، الامر الذي يوجب إعادة النظر في انماط الاستهلاك لضبط انعكاس الاسعار على السوق المحلي.
إجراءات حكومية كثيرة تم اتخاذها للسيطرة على معدل اسعار مستقر لا يؤثر على معدلات التضخم ولا يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي المنشودة والتي تسعى اليها الدولة بعد تعافيها من آثار كورونا، ومنها تحديد سقوف سعرية لعمليات الشحن وتخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع ورفع اسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وغيرها من الاجراءات، غير انها ستبقى منقوصة ما لم يكن هناك تغير في انماط الاستهلاك بما يتناسب مع المعروض من البضائع والتي تؤكد كافة المؤشرات العالمية أنها ستكون شحيحة مقابل طلب مرتفع عليها.
شواهد محلية كثيرة اثبتت ان الطلب المرتفع على سلع يكون المعروض منها قليلاً، ساهم في ارتفاع اسعار العديد من الاصناف الى اكثر من ضعفين ومنها الخضار والدواجن واللحوم الحمراء، الامر الذي يتطلب من المستهلك في مثل هذه الحالات ان يرشِّد الاستهلاك بما يتناسب مع المعروض منها لضمان خفض اسعارها وعودتها الى منحنى يتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلكين، واما الشواهد العالمية فالنفط ارتفع الى معدلات غير متوقعة نتيجة تقلص الانتاج وارتفاع الطلب عليه، بينما يتذكر الجميع كيف هوت اسعارها الى اقل من 5 دولارات ابان جائحة كورونا والتي حينها كان الطلب اقل بكثير من الكميات المعروضة للبيع وعلى هذا امثلة كثيرة ومختلفة من الاصناف، وها نحن اليوم امام انخفاض معروض كبير من السلع الغذائية، فما العمل؟
في الاقتصاد، دائما ما يلعب المستهلك وقوته الشرائية دورا كبيرا في تحديد الاسعار ويكون لهم دور محوري في الموازنة ما بين الطلب والعرض، الامر الذي يستدعي من المستهلكين محليا تقليص نفقاتهم الاستهلاكية بما يتناسب مع الاستهلاك الحقيقي لهم دون تبذير هنا او هناك، مع مراعاة ان يكون الطلب متناسقا مع حجم الانفاق الشهري لديه حتى وان قلص استهلاكه الى النصف او الربع او الثلث حتى، لحين عودة الاسعار الى معدلاتها الطبيعة والتي قد تشهد انخفاضا في حال توقفت الحرب وعادت سلاسل التوريد الى طبيعتها والمعروض الى حجمه الطبيعي.
ختاما، قريبا قد تنخفض كميات البضائع المستوردة من كل شيء نتيجة ارتفاع اعداد الدول المنتجة التي تفرض قيوداً على صادراتها وبخاصة الغذائية، ما يستدعي التوجة فورا الى تعديل انماط الاستهلاك تجنبا لارتفاع اسعار جنوني ومعدلات تضخم قد تتسبب في تغير المؤشرات الاقتصادية لمختلف القطاعات وفي كل شيء، فلنبدأ بتعويد انفسنا على انماط استهلاكية ترشيدية وتحديدا في الغذائية منها وتحديدا مادتي القمح والرز (فالسنوات العجاف على الابواب والاستعداد لها بات ضرورة لا بد منها).