حسنا فعلت التعرفة الجديدة إذ اختصرت الشرائح إلى ثلاث، وحسنا فعلت إيضا اذا خفضت اسعارها على قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة لكنها لم تفعل ذلك لقطاع الاتصالات.
ما زال تفتق الذهن عن وسائل لإيصال الدعم إلى مستحقيه يستدعي نماذج قديمة لا تحقق أهدافها وتدخل بالمواطن إلى متاهات ليست من واجباته مثل أن ينشغل بحسابات الاستهلاك وغيرها من التكاليف.ما لم تحسن التعرفة الجديدة فعله هو تكريس الحرب على الطاقة المتجددة وتنفير الإقبال عليها.خذ مثلا استيفاء أجرة تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والعنوان هو أن من ينتج طاقة شمسية عليه أن يدفع مقابل تخزينها على الشبكة الكهربائية التي كلف بناؤها ملايين الدنانير من أموال دافعي الضرائب..للوهلة الأولى يبدو ذلك عادلا, لكنه ليس كذلك إن كان الهدف المعلن هو تعميم إنتاج واستخدام الطاقة البديلة "الشمسية" بدلا من الوقود "النفط" أو الغاز الذي لحسن الحظ أن القفزات في أسعاره بسبب الحرب في اوكرانيا لن تشمل اتفاقيات شرائه الموقعة بأسعار سابقة لكن كل ما سبق تستنزف مدفوعاته مليارات من الدولارات، أما للبنية التحتية فهي بنيت من أموال دافعي الضرائب ومن القروض والمنح ومن يسددها هم أيضا.قبل ذلك أوقف العمل في مشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد عن 1 ميجاوات، إيقافا قيل إنه سيكون مؤقتاً لكنه طال ليس هذا فحسب بل كان قدر الوزارة صرف النظر عن الجولة الثالثة الخاصة بتوليد الكهرباء من قوة الرياح, باختصار تم إغلاق الباب على الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة الأقل ثمنا من الغاز الذي لا تخفي حماسها له علاوة على الاستمرار في استيراد النفط الموجع للاقتصاد.الاعتذار بمحدودية النظام الكهربائي ومحدودية التخزين ليس عذرا والحديث عن فائض ليس مقبولا.مثلا شركة الكهرباء الوطنية تشتري 3729.3 ألف طن مكافىء نفط لتزويد شركات التوليد المعتمدة على الوقود لإنتاج ما يقارب 17182.9 جيجاوات ساعة، في حين أن إنتاج 1541.55 جيجا واط ساعة من المصادر المتجددة قام بتوفير 10% مما تم انفاقه لشراء الوقود، مما حافظ على إحتياطي العملة الصعبة الذي يجب استثماره في تنمية قطاعات حيوية ومنتجة.الاستثمارات في الطاقة المتجددة بلغت 3 مليارات دولار والتوسع فيها وتنويع التقنيات ورفعها إلى 4 مليارات دولار عام 2021 فلماذا يتم عرقلة هذا القطاع بفرض ضرائب جديدة بدلا من تسهيل الاعتماد عليه؟هل نريد تخفيض تكلفة الإنتاج لرفع تنافسية الاقتصاد أم العكس؟
