تعليمات للشرطة البريطانية بالتعامل مع “لصوص الطعام” بطريقة خاصة

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن كوك، استشهاده بالبيانات التي تشير إلى وصول التضخم إلى نسبة 9%، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ 40 عاماً، وقال: "إن انتشار الفقر بين الناس وقلة فرص العمل يؤديان بالفعل إلى زيادة الجريمة، ولا شك في ذلك". وأضاف: "كلما زادت تكلفة المعيشة ووقع مزيد من الناس في براثن الفقر، أظن أننا ستشهد ارتفاعاً في معدل الجريمة".احتكام الشرطي لتقديرهعندما سُئل كوك عن الكيفية التي يمكن بها للشرطة أن تنجو من النظر إليها على أنها مجرد ذراع للدولة غير مكترثة لمعاناة الناس، أجاب بأن قوات الشرطة في جميع أنحاء بريطانيا وويلز بارعة في التعامل مع هذا النوع من التوترات، والتغيرات التي تمر بها مجتمعاتهم.يرى كوك أنه ينبغي الثقة بالضباط العاديين وبجدارتهم في استخدام أحكامهم في بعض الحالات، وأضاف أن ذلك لا يعني العفو عن جرائم معينة، وإنما يعني أن "هناك دائماً بعض الحالات التي يمكن فيها للشرطي أن يحتكم إلى تقديره".ولفت المسؤول البريطاني إلى أن تقدير الشرطة "قد لا يؤدي بالضرورة إلى مقاضاة مرتكب الجريمة، وإنما التعامل مع كل حالة بحسبها بأحسن طريقة ممكنة، والسرقة مثال وجيه على ذلك".السلطة التقديريةوقال كوك: "يجب أن يستحضر ضباط الشرطة عند التعامل مع هذا النوع من القضايا أصلح شيء للمجتمع وللفرد. وأنا أؤيد تأييداً تاماً لجوء ضباط الشرطة إلى سلطتهم التقديرية في هذا السياق، فالأجدر بهم استخدام السلطة التقديرية في كثير من الأحيان".ومع ذلك، قال كوك إنه لا يدعو بذلك إلى العفو عمن يرتكبون جرائم بدافع الفقر، ولا "يعطي تفويضاً بأن يخرج من يريد على الناس ويسرق المتاجر"، وإنما يوصي الضباط بأن ينفذوا القانون "بأحسن طريقة ممكنة".اتفق مع هذا الرأي أحد ضباط الشرطة الذي يخدم في منطقة ينتشر فيها الفقر، وقال: "ذلك الذي قد يسرق أول مرة خبزاً أو جبناً أو حليباً ليأكله، يختلف اختلافاً واضحاً عمن يسرق ليشتري المخدرات".وتابع: "والشرطة وُجدت لمساعدة ذوي الحاجة، ولهذا انضممنا إليها، ومن ثم يجدر بنا في هذه الحالات أن نرسل المحتاجين إلى بنوك الطعام أو مساعدتهم بشيء من هذا القبيل".