حالة من الجنون بدأت تصيب العالم اجمع نتيجة ارتفاع اسعار مادة القمح لمستويات قياسية مدفوعة بانخفاض الكميات منها لتوقف كبار المنتجين عن تصديرها، فما مصيرنا نحن؟، وماذا اعددنا لهذه الازمة في حال طالت أمدها؟، وكيف لنا ان نحصن انفسنا من الجوع الذي بات يهدد العالم؟ هذه اسئلة برسم الأجابة.
الجميع يعرف مدى اهمية هذه السلعة في سلة الغذاء اليومي للاردنيين والعالم اجمع، فهي العمود الاساسي الذي تستند !ليه الدول في ضمان امنها الغذائي فان توفرت أمن العالم من الجوع ولو انقطعت لجاع العالم بأسره، ومن هنا لابد من التوجه الفوري الى وضع خطط واستراتيجيات تضمن عدم انقطاعها مستقبلا وحتى وأن كان لدينا الان كميات كبيرة منها وتكفي لاكثر من عام، فالسؤال هنا ماذا بعد انتهاء العام وماذا عن قدرتنا على الاستيراد في ضوء ارتفاع اسعاره وخاصة ان لدينا موازنة مثقلة بالاعباء، والسؤال الاهم الا يجب ان نبدأ بتوجيه المواطنين والمحال وغيرهم من المستخدمين لهذه المادة بترشيد استهلاكها لضمان بقائها اكثر مدة ممكنة وخاصة ان لا احد في العالم يتنبأ في موعد انتهاء هذه الازمة؟.
نعم لدينا مخزون كاف ومطمئن غير اننا مطالبون اليوم أكثر من اي فترة سابقة ان نتجه نحو وضع السيناريوهات المختلفة والتعامل معها وفق المعطيات الحالية والمستقبلية لضمان بقاء الاستقرار الغذائي ومن خلال العديد من الاجراءات التي تحتاج منا اليوم اعطائها اولويات في عملنا فلا شيء يعلو على الغذاء وتوفيره وتأمينه، مع الاخذ بعين الاعتبار ان فاتورة استيراد هذه المادة سترتفع ضعفا او ضعفين على اقل تقدير الامر الذي سينعكس على اسعار العديد من السلع الاخرى المرتبطة بهذه المادة الرئيسية.
الاخبار الواردة والمتتابعة وكذلك التوقعات تؤكد أن ازمة القمح ستستمر طالما استمرت الحرب الاوكرانية الروسية واستمرار الدول الاكبر انتاجا للقمح بوقف الصادرات منها جراء الجفاف والتغيرات المناخية بالاضافة الى التحوط لامنها الغذائي، ونحن من الدول التي تعتمد على استيراد القمح من الخارج اذ نستورد ما يقارب 90% من حاجتنا من القمح من الخارج ومن عدة مصادر، الامر الذي يتطلب وضع خطط تساهم في الاستعداد لتأمين هذه المادة بشكل سريع من خلال رصد اموال اضافية في الموازنات القادمة.
سعر القمح، الذي يعد سلعة غذائية رئيسية، ارتفع إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية أول من امس ليصل الى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية ليزيد سعره بما يقارب 40% خلال الاربعة شهور الماضية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية واعلان الهند وقف تصدير القمح الى الخارج بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد في قرار زاد من تفاقم أزمة إمدادات الحبوب على المستوى العالمي.
ختاما، استمرار ازمة القمح عالميا وتعمقها يستدعي العمل فورا على وضع خطة سريعة وقابلة للتنفيذ للتعامل مع هذه المتغيرات، بعيدا عن الانتظار او الاتكال على ما لدينا من مخزون ومدد الاكتفاء منه، والبدء فورا في اعادة النظر في انماط استهلاك القمح ومشتقاته من قبل الجميع من خلال حملات ارشادية تدعو الى وقف الهدر في استهلاك المشتقات الناتجة عن القمح ومنها الخبز وغيره استعدادا للاسوأ، والاهم ثم الاهم البدء في اقامة مشاريع زراعية كبرى لهذه المادة مدعومة باجراءات مالية وتحفيزية للمزارعين.