السلطة الفلسطينية: إسرائيل مستمرة بمحاولة الإخلال بالبعد الديموغرافي بالقدس وفرض واقع جديد
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/17 الساعة 19:54
حجم الخط
مدار الساعة -تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محاولات فرض واقع جديد في القدس المحتلة، والإخلال بالبعد الديموغرافي، لكنها تصدم بصمود المقدسيين في المدينة المقدسة، وفق وزير شؤون القدس فادي الهدمي.
وتُطالب السلطة الفلسطينية بوضع حد "لإفلات اسرائيل المستمر من العقوبات الدولية".
وقال الهدمي لـ "المملكة"، إن إسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال لا تنفك في عملية فرض واقع جديد في القدس العاصمة وتتبع سياسة ممنهجة محكمة تشمل هدم المنازل واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وكذلك الوضع القائم، وكذلك الاعتداء على جنازتي الشهيد وليد الشريف والشهيدة شيرين أبو عاقلة.
"نحن امام حالة إسرائيلية إخلاليه تقوم على أساس البعد الديموغرافي في تقليل الوجود الإسلامي والمسيحي في القدس والمضي قدما في فرض كل هذه الوقائع"، وفق الهدمي الذي أشار إلى أن صمود المقدسيين يُشكل عثرة أما المحاولات الإسرائيلية.
وشدد الوزير على قضية ازدواجية المعايير "الواضحة" عند التعامل مع الملف الفلسطيني، ووصف المواقف المجتمع الدولي بأنها "عقيمة في لجم الاحتلال".
وقال إن بيانات الشجب الدولية لم تعد تُجدِ نفعا، وعلى العكس إنها تعطي ضوءا أخضر للمحتل ليُنفذ سياسته في المجال الديموغرافي وحرب الجغرافيا وتقطيع الأوصال وبناء الكتل الاستيطانية.
أما المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك اتهم إسرائيل بـ "السقوط الأخلاقي الحقيقي"، في ظل تواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وقال إنها من "أبشع أشكال نظام الفصل العنصري".
وشدد على أن إسرائيل تحاول فصل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وطالب الديك الولايات المتحدة بممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف مسلسل الجرائم والانتهاكات، وترجمة الأقوال إلى أفعال.
وطالب الديك أيضا مجلس الأمن بالخروج عن صمته والكف عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير.
وطالب الديك مجلس الأمن الدولي بإدانة الانتهاكات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات، ووضع حد "لإفلات اسرائيل المستمر من العقوبات الدولية".
"المطلوب فرض عقوبات على دولة الاحتلال لأنها أصبحت تتعايش مع سقف بيانات الادانات الدولية التي لا تؤثر على علاقات الدول مع اسرائيل بصفتها قوة احتلال"، وفق الديك الذي تساءل عن عدم تطبيق إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الخاص بالاستيطان.
وتُطالب السلطة الفلسطينية بوضع حد "لإفلات اسرائيل المستمر من العقوبات الدولية".
وقال الهدمي لـ "المملكة"، إن إسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال لا تنفك في عملية فرض واقع جديد في القدس العاصمة وتتبع سياسة ممنهجة محكمة تشمل هدم المنازل واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وكذلك الوضع القائم، وكذلك الاعتداء على جنازتي الشهيد وليد الشريف والشهيدة شيرين أبو عاقلة.
"نحن امام حالة إسرائيلية إخلاليه تقوم على أساس البعد الديموغرافي في تقليل الوجود الإسلامي والمسيحي في القدس والمضي قدما في فرض كل هذه الوقائع"، وفق الهدمي الذي أشار إلى أن صمود المقدسيين يُشكل عثرة أما المحاولات الإسرائيلية.
وشدد الوزير على قضية ازدواجية المعايير "الواضحة" عند التعامل مع الملف الفلسطيني، ووصف المواقف المجتمع الدولي بأنها "عقيمة في لجم الاحتلال".
وقال إن بيانات الشجب الدولية لم تعد تُجدِ نفعا، وعلى العكس إنها تعطي ضوءا أخضر للمحتل ليُنفذ سياسته في المجال الديموغرافي وحرب الجغرافيا وتقطيع الأوصال وبناء الكتل الاستيطانية.
أما المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك اتهم إسرائيل بـ "السقوط الأخلاقي الحقيقي"، في ظل تواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وقال إنها من "أبشع أشكال نظام الفصل العنصري".
وشدد على أن إسرائيل تحاول فصل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وطالب الديك الولايات المتحدة بممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف مسلسل الجرائم والانتهاكات، وترجمة الأقوال إلى أفعال.
وطالب الديك أيضا مجلس الأمن بالخروج عن صمته والكف عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير.
وطالب الديك مجلس الأمن الدولي بإدانة الانتهاكات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات، ووضع حد "لإفلات اسرائيل المستمر من العقوبات الدولية".
"المطلوب فرض عقوبات على دولة الاحتلال لأنها أصبحت تتعايش مع سقف بيانات الادانات الدولية التي لا تؤثر على علاقات الدول مع اسرائيل بصفتها قوة احتلال"، وفق الديك الذي تساءل عن عدم تطبيق إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الخاص بالاستيطان.
