أسعار الأراضي في عمان مرتفعة جداً بما لا تطيقه الطبقة الوسطى، أما الدنيا والفقيرة فهي لا تفكر في الأمر.لأن عمان باتت مدينة مزدحمة وقد ضاقت على أهلها.ولأن الطلب والضغط على الخدمات أكبر من توفرها.ولكسر احتكار الاراضي وتجارتها المبالغ فيها ولتوفير مدينة مخدومة جيداً، ذكية في خدماتها في النقل والمياه والطاقة.هل آن أوان المشروع الذي أصبح حاجة اقتصادية واجتماعية لإنقاذ عمان من الزحام والضيق والعشوائية التي ردها أمين عمان يوسف الشواربة إلى الزيادة السكانية الطارئة التي سبقت التنظيم.الظروف الاقتصادية الراهنة وتداعيات كورونا على الاقتصاد وضعت الحكومة في موقع الدفاع، وإن صح أن خير وسيلة للدفاع هو الهجوم فيتعين أن تهاجم بمشروع وطني كبير ينشل الاقتصاد من الجمود، ويوقف سيل البطالة ويحرك الأعمال والقطاعات ويشغل المدخرات الوطنية ويجذب المستثمرين، وما من وعاء أفضل لكل هذا من مشروع عقاري يخلق ثروة جديدة وأصولاً جديدة ويبعث الروح في أراضي خزينة رخيصة ومهملة سترتفع قيمتها بعد وضع أول حجر أساس، وما على الحكومة سوى المساهمة بقيمة أصول تمتلكها في نواحي عمان: أراضي ومباني ثمينة بلا أي عائد وتترك باق? التمويل للقطاع الخاص.الفكرة هي مشروع عقاري ينقل المباني الحكومية إلى مكان آخر لتحرير العاصمة من الأزمة وفتح آفاق لمدن جديدة بإحياء مناطق غير مأهولة واستغلال أراضي الخزينة الفارغة والمعطلة.في الأردن يتجمع عدد كبير من السكان في مساحة صغيرة والعكس صحيح فالعاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا تمثل 2ر16% من مساحة المملكة، يقطنها 4ر60 %من السكان.والجنوب حيث الكرك ومعان والطفيلة والعقبة، يمثل 2ر51 % من مساحة المملكة يقطنها 1ر10 % من السكان.المواطن يتخوف من المشاريع العقارية العملاقة، فما سبق منها فشل أو اعتبر فساداً.دعوا مخاوفكم جانباً فهذا مشروع طموح له فوائد كبيرة وممتدة.qadmaniisam@yahoo.com