وقال بكري، وهو رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، إنه: "بعد قرار الأمم المتحدة بإغلاق ملف كورونا نهائيا، وبعد حكم محكمة العدل الدولية بطلب توقيف مدير شركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية، من حقنا أن نتساءل: من وراء هذا المخطط التآمري؟ الموضوع يجب ألا يمر مرور الكرام، بل يجب محاسبة كل من شارك أو تورط في هذه الجريمة".
وبقي نص التغريدة منشورا على صفحة جريدة الأسبوع بعنوان "بعد قرار توقيف مدير فايزر.. مصطفى بكري يطالب بمحاسبة المتورطين في جريمة وباء كورونا".
وحذف بكري التغريدة، في وقت مبكر من صباح الاثنين، بعدما انهالت التعليقات الساخرة. ولام البعض على ما كتبه كونه رئيسا لتحرير صحيفة ورغم ذلك ينشر خبرا لم يتأكد من صحته.
وقالت الصحيفة المصرية: "طالب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمحاسبة دولية لكافة المتورطين في جريمة وباء كورونا بعدما أعلنت محكمة العدل الدولية إغلاق ملف كورونا وتوجيه اتهام إلى مدير شركة فايزر بالإبادة الجماعية".
إلا أن ادعاء بكري غير صحيح، وفي بحث أجراه موقع "الحرة"، لم يتم العثور على أي خبر يتعلق بمحكمة العدل الدولية وتوجيه اتهام إلى مدير شركة فايزر.
وكانت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية أكدت، في منشور على تويتر، بتاريخ 23 أبريل الماضي، أن الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "ألغت محكمة العدل الدولية جميع أشكال التلقيح لكورونا وبروتوكول منظمة الصحة العالمية وتلاحق مدير شركة فايزر" غير صحيح.
إلا أن ادعاء بكري غير صحيح، وفي بحث أجراه موقع "الحرة"، لم يتم العثور على أي خبر يتعلق بمحكمة العدل الدولية وتوجيه اتهام إلى مدير شركة فايزر.
وكانت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية أكدت، في منشور على تويتر، بتاريخ 23 أبريل الماضي، أن الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "ألغت محكمة العدل الدولية جميع أشكال التلقيح لكورونا وبروتوكول منظمة الصحة العالمية وتلاحق مدير شركة فايزر" غير صحيح.
