حسناً تفعل الحكومة إذ تقرر تمديد العمل بأوامر الدفاع الخاصة بحبس المدين فلو أنها لم تفعل فسنكون أمام مجزرة قضائية قاسية خصوصاً وأن التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ مؤجلة لسنوات ثلاث.عدد المطلوبين على دين مدني في الأردن يبلغ 150 ألف شخص حتى بداية شهر أيار الحالي.أما عدد المطلوبين بديون أقل من 1000 دينار فيبلغ حوالي 41 ألف شخص، و82 ألف شخص ديونهم أقل من 5000 دينار وهي ديون استهلاكية وليست تجارية لا حبس عليها.هذه احصائية ليست سهلة وقد فاقمها وباء كورونا وهي ان افلتت في الوقت الراهن فستشكل ضغطا هائلا على المحاكم.صحيح أن التأجيل بتمديد اوامر الدفاع هو ترحيل للمشكلة لكن طالما أن القانون الجديد أوجد لها حلولا فهي ستحتاج الى وقت لتسويتها.حتى مع التمديد لأوامر الدفاع، حقوق الدائن محفوظة فهو يحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ويمنع المدين من السفر فماذا بقي سوى أن يحجز حريته حتى مع هذه فلم يثبت أنها كانت حلاً ناجعاً بدليل أن عدد المطلوبين في قضايا دين صغيرة كانوا وما زالوا مهددين بالسجن..في الملمات نأمل أن يكشف مجتمعنا عن تراحمه وتكافله لكن القانون يجب أن يأخذ مجراه في حفظ الحقوق وها هو يفعل ذلك على أكمل وجه من دون حبس.منذ وقت طويل تخلت دول كثيرة عن عقوبة حجز لحرية مقابل دين, فهذه تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولاً بها في دول العالم.هناك لجنة حكومية ستنظر في وضع آلية لحفظ حقوق الدائن وهو ليس بالضرورة قوياً فهناك دائنون ضعفاء.كان يفترض أن يتداخل القانون مع إشكالية الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحاً على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جلياً في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخراً بالغارمين والغارمات.هذه إصلاحات مطلوبة ويجب أن تطرح للنقاش ما دام الملف قد فتح بفضل كورونا وما دمنا لم نزل في مرحلة التعافي.