الحكومة تفرض على 'الانتحار في العلن' ضريبة مبيعات.. تستر وأنت تفعلها ولن تعاقب

مدار الساعة - محرر الشؤون المحلية - منذ الان بإمكان الراغبين بالانتحار وغير متأكدين من قرارهم قذف أنفسهم الى جهنم منزليا، فتبعات محاولة الانتحار الفاشلة في العلن ستقود صاحبها الى السجن.
في الخبر ان النص المعدل في قانون العقوبات الذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، أما "خدمة" الانتحار في المنزل فلا عقال عليها.
هكذا طمأنت الحكومة الأردنيين وهي تشرح لهم الطريقة الآمنة قانونيا للانتحار.
إن فعلها المواطن في منزله فلا يدخل تحت طائل المسؤولية. أما إذا فعلها في الشارع ونجا من انتحاره فإن مصيره الاعتقال.
"يا فاشل يا فاشل.. حتى في الانتحار.." هذا ما سيردده حانقا من يجرؤ على ازعاج الناس بموته انتحارا.
"إلى الاخوة المواطنين وتحت طائل المسؤولية.. اقتلوا أنفسكم من دون ازعاجنا". هذا ما تريده منك الحكومة.
بهذا قسّمت الحكومة الانتحار إلى شكليا: الأول فرضت ضريبة الحبس وربما ماليا أيضا والأخرى مجانية.
لم تفعّل الحكومة سياساتها الاقتصادية لمنع ناس من الانتحار. لم تحرك الوازع الديني بتذكير الناس انما المنتحر يقذف نفسه سريعا الى جهنم. لم تشغل الماكينة الاجتماعية في المجتمع الأردني، ولم تفعل ذلك طالما هذا الامر لا بتحصيل ضريبة.
الحكومة ببساطة لا تريد ازعاج أجهزتها بالمنتحر وشؤونه: يا سيدي ان اردت الانتحار من دون توابع فما عليك الا ان تغلق عليك منزلك وتفعلها. أما اذا تجرأت بإزعاجنا في الشارع بهذا يفرض عليك ضريبة مبيعات لكن بشكل مختلف.
تستر وأنت تفعلها ولن تعاقب.
شرح حكومي يفتقد الى الإنسانية. ويدير الظهر لكل الأسباب المتعلقة بالانتحار.