مقرر لجنة الشؤون القانونية النيابية: مشروع قانون التنفيذ 'لا يمكن تنفيذه'

وقال الذنيبات لـ "المملكة"، إنه "لا يمكن" حبس الـ 148 ألف مدين في الأردن، موضحا أن الحكومة تدرك أن مشروع القانون "لا يمكن تطبيقه".وذكر بأن "المشكلة بدأت منذ عام 2002 عند تغيير قانون التنفيذ وأصبح الدائن هو صاحب السلطة وصاحب الحق الأعلى، والحكومات في ذلك الوقت راعت الجانب الاقتصادي وجانب رأس المال".وقال إن "الحكومة وضعت دراسة بحيث تستثني الشريحة الأكبر من المدينين".و65% من المدينين "ديونهم أقل من 5 آلاف دينار عن كل قضية وليس مجموع الدين، ونسبة عالية منهم تعرضوا للنصب" على ما ذكر الذنيبات.وبحسب الذنيبات فإن "مشروع القانون يصبح ساريا بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية وبمجرد نشره تخضع له جميع القضايا سواء سابقة أو لاحقة" مشيرا إلى أن "تطبيق القانون سيكون بأثر رجعي".ورأى أنه "لا يوجد قانون يحل مشاكل المجتمع ويرضي الجميع، حيث لا يمكن إرضاء الطرفين الدائن أو المدين".وذكر أن "القانون سيكون له ضحايا وهناك أشخاص سيتضررون منه وهناك أشخاص انتهبت أموالهم، وفي المقابل ليس كل الدائنين أبرياء". "لا بد من وجود ضحايا وهم ضحايا القانون وضحايا الحق العام" وفق الذنيبات.وأوضح أن "تأجيل حبس المدين لمدة 6 أشهر ليس حلا بل هو ترحيل للمشكلة كالمعتاد" لافتا النظر إلى أنه "نحن نرحل بالمشكلة منذ 10 سنوات، وهو عبارة عن مماطلة في تنفيذ الحكم".