مدار الساعة - عدي صافي
النظام العالمي لتجارة الماسيعتبر الماس ثروة عالمية تسهم في رفد اقتصادات الدول بالأموال، ويوجد للماس "مجلس الماس العالمي" والذي يعتبر منظمة تمثل سلسلة قيمة الماس بأكملها بما في ذلك ممثلين عن تعدين الماس وتصنيعه وتجارته وتجارة التجزئة. تأسس المجلس في يوليو 2000 وتم تفويضه بوضع استراتيجيات لمكافحة استخدام عائدات الماس التي تستخدم لصالح قوات المتمردين المنخرطة في الصراع وفي ديسمبر 2000، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا يدعم إنشاء نظام دولي لإصدار الشهادات للماس الخام، وبحلول نوفمبر 2002، أسفرت المفاوضات بين الحكومات وصناعة الماس الدولية ومنظمات المجتمع المدني عن إنشاء نظام "عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات، والذي يحدد وثيقة نظام شهادات المنشأ ومتطلبات التحكم في إنتاج الماس الخام وتجارته، ودخل نظام اتفاقية كيمبرلي حيز التنفيذ في عام 2003، عندما بدأت الدول المشاركة في تنفيذ قواعده، وقد إنضمت المملكة الأردنية الهاشمية إلى هذا النظام في تاريخ 9 يونيو 2017.مختبرات فحص الألماس والأحجار الكريمة والإعتماد الدولي لاصدار شهادات الألماستتواجد مختبرات فحص الألماس والأحجار الكريمة والتي تكون معتمدة عالميا بإصدار شهادات الألماس في أكثر من 18 دولة في العالم، تقوم بفحص الألماس عبر المعابر الحدودية او داخل الدول، وتصدر شهادات تحفظ حق الجمهور والمستثمرين.المملكة العربية السعودية تنبهت مؤخراً إلى وجود مبالغ مالية تدخل إلى البلاد من دون ان يعرف مصدرها او مصيرها على حد سواء، مما جعلهم يسارعون إلى التعاقد مع مختبرات الماس عالمية كي تتواجد على المعابر الحدودية وتفحص قطع الألماس، وقد سبقهم في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة التي غدت سوقا عالميا للألماس ومملكة البحرين وغيرهم من دول الإتحاد الأوروبي واميركا.المملكة الأردنية الهاشمية وبعد مرور 100 عام على تأسيسها بالمفهوم الحديث لا تملك حتى اليوم مختبراً لفحص الماس والمجوهرات على المعابر الحدودية، كما انه لا يوجد بنية قانونية تجرم دخول الألماس "الحر" إلى البلاد، في حين أن المجوهرات لا يوجد مرجعية لدى دائرة الجمارك لفحصها وتقييم سعرها الحقيقي وفق ما أكد مختصين.استثمار الماس في الأردن..والتعنت الرسمي!أكد مستثمرون اردنيون في قطاع الألماس والاحجار الكريمة انهم يواجهون صعوبة بالغة مع الجهات ذات الإختصاص للحصول على تراخيص لاقامة مختبرات لفحص الألماس في الأردن.وقال المستثمرون: "نحن شركة عالمية نرغب بالاستثمار في الأردن ونواجه عقبات اصدار تراخيص مزاولة اعمالنا على الرغم من مراجعتنا لمكاتب السادة الوزراء ومن دون ان نحصل على اجابات."واوضحوا أن شركات عالمية لاحظت وجود ممارسات لتجارة الماس غير شرعية تحدث بالشرق الأوسط، وكذلك يحدث في الأردن، لا سيما مع عدم توفر مختبرات لفحص الألماس عبر المعابر الحدودية.وبينوا أن الأسواق العالمية تقوم على المضي والتطوير في تجارة قطاع الألماس بتحفيزها عن طريق تأسيس البنية التحتية للقوانين والتشريعات التي تعمل على حماية الجمهور والمستثمر عن طريق تلك التشريعات والقوانين وتاسيس المشاريع الداعمة لها والخطوة الاولى تبدا بانشاء مختبر الأحجار والالماس والذي يجب ان يكون معتمدا عالميا بإصدار شهادات الألماس. مركز دبي للسلع المتعددة ومثيله في عمان!DMCCالمستثمرون يطالبون وفق حديثهم بانشاء مركز عمان للسلع المتعددة- هيئة للسلع والمعادن AMCC، اسوة بمثيلتها في دبي؛ حيث تكون مسؤولة عن دخول الألماس وخروجه وتسعيرته وتضع المعايير الكاملة للإستثمار في تجارة الألماس، كما أن الهيئة ستمكن الجهات المعنية من معرفة كمية الألماس التي ستدخل البلاد وما هي الأموال المقرونة بها عدا عن القدرة على معرفة مصير الأموال الطائلة التي ترافق بيع الألماس والتي قد تستخدم لتمويل أعمال ارهابية أو ما شابه.وأكدوا أن انشاء الهيئة سيكون الحجر الأساس الذي يمكنهم كمستثمرين من الحصول على تراخيص اقامة مختبرات لفحص الألماس..مختبر SGL العالمي لفحص الألماس سيتواجد داخل البلاد عدا عن مختبرات أخرى مثل GIA وغيرها.عوائد إقامة المختبرات على أراضي المملكةإقامت هذه المختبرات على اراضي المملكة من شأنه أن يقدم عوائد وفوائد كبيرة للإقتصاد الأردني، عدا عن توفير الآلاف من فرص العمل، وكذلك حفظ حقوق الجماهير والمستمثرين على حد سواء، وفق ما أكد مستشار تطوير الأعمال والمستثمر في المجال سامر العتيبي.وذكر العتيبي أن نحو 300 مليون دولار قيمة الدخول غير الشرعي للألماس "الحر" والأحجار الكريمة التي تدخل البلاد من غير خضوعها إلى تطبيق قوانين رقابية اسوة بالدول المجاورة.وقال المستثمرون،" نحن مجموعة مختبرات عالمية في فحص الألماس والاحجار الكريمة معتمدة دوليا لاصدار شهادات الألماس نتواجد في ثمانية عشر دولة ونسعى مع شركات دولية وهيئات حكومية وشبه حكومية أوروبية ومستثمرين وجهات مختلفة متعددة للاستثمار في قطاع الالماس والاحجار الكريمة وانشاء اكثر من 7 شركات شقيقة ضمن مشروع متكامل يعمل على تعزيز قطاع الألماس بتاسيس البنية التحتية التي يحتاجها هذا القطاع وجلب العلامات التجارية العالمية في المملكة الأردنية لخلق فرص العمل وتاسيس البنية التحتية للاستثمار في هذا القطاع والذي يبدأ بانشاء مختبر دولي لفحص الألماس في الأردن لكننا ما زلنا نراوح مكاننا بسبب التعامل غير المسؤول من قبل الجهات المختصة.وأوضحوا ان من شأن ذلك ان يُشجع على اقامة مول للمجوهرات وكلية متخصصة في التعليم وبنك رقمي للمجوهرات وشركة تأمين في قطاع الألماس وانشاء مصفاة للذهب وشركة متخصصة في تنظيم معارض المجوهرات وغيرها من المشاريع في هذا القطاع.وبينوا أن الشركات تنوي تقديم دورة فحص الألماس التي تبلغ تكلفتها 10 الآف دولار إلى الآف الأشخاص مجاناً، عدا عن توفير 5 الآف فرصة عمل مباشرة على مدى السنوات المتتالية.وفيما يخص الأردن قالوا ان حجم هذه التجارة تُقدر بعشرات الملايين سواء بالبيع والشراء والاستثمار والمداولة وما الى ذلك حيث ان هذه الأحجار تدخل الأردن دون التثبت من ماهية حجمها وقيمتها ودون تطبيق الرسوم الحقيقية عليها ويتم التعامل بها وادخالها الى الأردن عن طريق الإفصاح الشفوي ودون وجود اية تطبيق للمعايير الدولية بفحصه والتأكد من ماهيتها ودون وجود سندات لكل حجر للتحقق انه تم تطبيق البنود الجمركية عليه مؤكدين وجود العديد من الثغرات في الإجراءات الحكومية وخاصة دائرة الجمارك. واضافوا، ومن هذا المنطلق نتطلع الى التعاون والشراكة مع مؤسسة ولي العهد على أمل المضي قدما نحو الاستثمار في هذا القطاع والذي من شانه ان يخلق أكثر من 5 آلاف فرصة عمل. وقالوا نملك التفاصيل الكاملة للمشروع والسياسات والمقاييس والتعاملات بين الشركات الشقيقة ضمن دورة مالية تجارية متكاملة وضمن المواصفات والمقاييس العالمية.عقباتٌ في طريق الإستثمار!المستشار سامر العتيبي قال في حديثه ان الجهات المعنية بهذا الأمر في الدرجة الأولى هي الجمعية الملكية العلمية ومؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك العامة، إلا أنه وللأسف الجهات الثلاث لا تملك مختص واحد في هذا الشأن، وفق قوله.وأضاف،"توجهنا كمستثمرين إلى دائرة الجمارك العامة ووزارة الصناعة والتجارة والحكومة ومؤسسة المواصفات والمقاييس واعضاء من مجلس النواب الأردني وفي كل مرة كنا نعود خالي الوفاض، حتى ان مؤسسات اعلامية كبرى رفضت الحديث في هذا الشأن من دون تبيان اي سبب لذلك". بدورنا تواصلنا مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وطرحنا كافة الأسئلة المتعلقة بالأمر، وقد ابدت المؤسسة تجاوبا ملحوظا ترجم الى عقد اجتماع مع المستثمرين ووعدهم بالمضي قدما في طريق دعم هذا المشروع.دائرة الجمارك العامة وهي احدى الجهات ذات الإختصاص لم تقدم اية اجابات منطقية حول اسباب عدم وجود مختبرات حدودية لفحص الألماس، عدا عن الإمتناع عن الإجابة على اي اسئلة تتعلق بهذا الإستثمار بالرغم من تكرار طرح الأمر وعلى مدار اكثر من شهر.واشارالعتيبي إلى أنه من مصلحة تجار الألماس عدم وجود مختبرات لفحصه واصدار شهادات معتمدة له؛ بحكم ان التجار ومنذ عشرات السنوات يبيعون قطع الألماس وفقا للسعر الذي يرونه مناسباً، إلا انهم يشترونه بأبخس الأثمان في ظل عدم وجود قانون او الية معتمدة للتقييم في البلاد، مبيناً ان فحص القطعة واصدار شهادة لها يعطي المشتري السعر الحقيقي للقطعة زائد 10% وهي النسبة التي يحصل عليها التجار.الصراع الإقليمي على منطقة تجارة حرة للماس..والأردن مركز إقليمي!تسعى قطر إلى إنشاء منطقة تجارة حرة للماس والذهب، وتحتاج من أجل دخول قائمة الدول المسموح لها بالاتجار بالماس، إلى موافقة الدول الأعضاء في "نظام عملية كيمبرلي" لإصدار شهادات المنشأ، ومنها الكيان الصهيوني. فبعد سنوات من مقاطعة رسمية من جانبها، ومعارضتها الشديدة لـ"اتفاقيات إبراهيم" (اتفاقات التطبيع الإسرائيلية العربية الأخيرة)، توصلت قطر إلى اتفاق تجاري مع إسرائيل بشأن الماس.العتيبي أكد أن الشركات تلقت عروضاً من السعودية وقطر من اجل احتضان مشاريعهم الإستثمارية مباشرةً.وبين انه ما زال يحاول جلب هذه الإستثمارات سعياً منه لخدمة وطنه وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب.وذكر أن انشاء هذه المشاريع داخل الأردن سيجعلها مركزاً اقليمياً كمنطقة تجارة حرة للماس والذهب، تنافس دولة الإمارات العربية المتحدة التي غدت أكبر مركز تجاري للماس في العالم عام 2021 متجاوزة بلجيكا، من خلال تداول ما تفوق قيمته 22.8 ميار دولار من الألماس الخام عبر الدولة الخليجية عدا عن ان قطاع الألماس المصقول يواصل النمو.واوضح ان الكيان الصهيوني يعتبر قوة كبيرة في هذا القطاع الهام، اذا ان الكيان احد اعضاء منظمة كيمبرلي كما انه يملك بورصة ماس متميزة، ويعتبر التجار الصهاينة اصحاب باع طويل في هذا الأمر وهو ما قد يجعل الكيان يعارض فكرة جعل الاردن مركزا اقليميا لتجارة الماس.فعل ستستجيب الجهات المعنية، وستسارع إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، أم اننا سنخسر المزيد من الفرص الإستثمارية بسبب العقبات غير المنطقية!
