85% من احتياجات الأردن من الغذاء يتم استيرادها من الخارج

‎ويستورد الاردن غذاءً قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، حيث ويضم قطاع المواد الغذائية 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في الأردن، نصفها بالعاصمة عمّان، كما وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.وبين الحاج توفيق في بيان، أن 45% من دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط يتم صرفه على شراء الغذاء، لذلك هم الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع الاسعار، مؤكّدا أن كل المؤشرات العالمية تدل على أن اثمان المواد والسلع الغذائية ستواصل صعودها ما يتطلب التحوط وتدعيم المخزون الاستراتيجي للبلاد.ووصف الطلب على المواد الغذائية والاساسية خلال شهر رمضان، بالجيد مقارنة مع مواسم سابقة جاءت وسط أزمة فيروس كورونا، حيث إنّ السوق المحلي لم يشهد خلال رمضان، أي نقص بأي سلعة، وبقيت عمليات التزويد والاستيراد مستمرة.وأضاف، أنّ مبيعات قطاع المواد الغذائية والاساسية زادت خلال رمضان، بالرغم من ميلها للهبوط بعد مرور 4 أيام على بدء شهر رمضان جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.‎وتابع، أن زيادة مبيعات القطاع يعود لعودة الحياة الى طبيعتها بعد عامين من الحظر جراء أزمة كورونا، وبدء نشاط المطاعم مبكرا، واستلام رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، اضافة للنشاطات الاجتماعية والعائلية وزيادة الطلب على طرود الخير بشكل ملحوظ.‎وأكّد الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، أن زيادة المبيعات والطلب على شراء المواد الغذائية والاساسية، لم يقابله ارتفاع بأسعار المواد المستوردة، باستثناء بعض السلع التي تنتج محليا، ولا سيما الخضار والدواجن واللحوم الطازجة.‎وقال الحاج توفيق "لا يوجد بالسوق المحلية شيء اسمه احتكار، كونه سوقا مفتوحه، وهناك منافسة قوية بين التجار، إلى جانب العرض الكبير مقابل الطلب المحدود"، مؤكّدا أن الجميع يسعى لزيادة مبيعاته لتعويض سنوات جائحة كورونا العجاف.وأكّد، أن أسعار الألبسة والأحذية بقيت خلال موسم عيد الفطر مستقرة ولم يطالها اي ارتفاعات بفعل انعكاس قرار اعادة النظر بالتعرفة الجمركية على القطاع، وتوفر بدائل عديدة من مناشئ مختلفة، وتوجه التجار نحو التخفيضات والتنزيلات لحاجتهم للسيولة النقدية.وأشار الحاج توفيق، إلى وجود تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بخصوص تسهيل أعمال القطاع التجاري والخدمي، الذي يعد المساهم الأكبر بالناتج المحلي الاجمالي والمشغل الأكبر، اضافة الى كونه أكبر دافع للضرائب والرسوم.وبين أن القطاع التجاري والخدمي يحتاج إلى قرارات جريئة واهتمام اكبر بما يمكنه من مواصلة أعماله والتوسع بعمليات التشغيل، متفائلا بمخرجات الورشة الاقتصادية الوطنية لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات والصعوبات التي تواجه التجارة بالمملكة.‎الحاج توفيق، شدد على ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وبعض الضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع، وتوفير السيولة النقدية لضمان استمرار تدفق السلع ولا سيما الغذائية للسوق المحلية وبما يسهم بتوفير مخزون آمن منها.ولفت، إلى عدم وجود مبررات لنقص كميات الدواجن الطازجة المنتجة محليا الى جانب ارتفاع اسعارها، مؤكدا وجود شكاوى من المراكز التجارية الكبرى والمولات بخفض كميات التوريد من بعض الموردين.‎وتطرق الحاج توفيق، إلى قضية البسطات التي تعتدي على حقوق التجار والشوارع والأرصفة بمختلف اسواق العاصمة والابقاء عليها بات قضية مقلقة للقطاع التجاري والمحال، ما يتطلب تنظيمها من خلال اسواق خاصة بها، مؤكدا ان غرفة تجارة عمان على استعداد للمساهمة بكلف أقامتها.