الحاج توفيق: ارتفاع مبيعات المواد الغذائية في شهر رمضان

‎وقال الحاج توفيق في بيان، اليوم السبت، ان مبيعات قطاع المواد الغذائية والاساسية زادت خلال رمضان المبارك، بالرغم من ميلها للهبوط بعد مرور أربعة أيام على بدء الشهر الفضيل جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.‎وأضاف ان زيادة مبيعات القطاع يعود لعودة الحياة الى طبيعتها بعد عامين من الحظر جراء أزمة كورونا، وبدء نشاط المطاعم مبكرا، واستلام رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، إضافة للنشاطات الاجتماعية والعائلية وزيادة الطلب على طرود الخير بشكل ملحوظ .‎وأكد الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، أن زيادة المبيعات والطلب على شراء المواد الغذائية والاساسية، لم يقابله ارتفاع بأسعار المواد المستوردة، باستثناء بعض السلع التي تنتج محليا، ولا سيما الخضار والدواجن واللحوم الطازجة.‎واشار الى ان السوق المحلية لم تشهد خلال شهر رمضان الفضيل، أي نقص بأي سلعة، حيث بقيت عمليات التزويد والاستيراد مستمرة، موضحا ان 85 بالمئة من احتياجات المملكة من الغذاء يتم استيرادها من الخارج.‎ويستورد الأردن غذاءً قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.‎ويضم قطاع المواد الغذائية 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم المملكة، ونصفها بالعاصمة، وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.‎وأوضح أن 45 بالمئة من دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط يتم صرفه على شراء الغذاء، لذلك هم الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، مؤكدا ان كل المؤشرات العالمية تدل على أن أثمان المواد والسلع الغذائية ستواصل صعودها ما يتطلب التحوط وتدعيم المخزون الاستراتيجي للبلاد.‎وقال الحاج توفيق "لا يوجد بالسوق المحلية شيء اسمه احتكار، كونه سوقا مفتوحه، وهناك منافسة قوية بين التجار، الى جانب العرض الكبير مقابل الطلب المحدود"، مؤكدا ان الجميع يسعى لزيادة مبيعاته لتعويض سنوات جائحة كورونا العجاف.‎واكد ان اسعار الألبسة والأحذية بقيت خلال موسم عيد الفطر مستقرة ولم يطالها اي ارتفاعات بفعل انعكاس قرار اعادة النظر بالتعرفة الجمركية على القطاع، وتوفر بدائل عديدة من مناشئ مختلفة، وتوجه التجار نحو التخفيضات والتنزيلات لحاجتهم للسيولة النقدية.‎واشار الحاج توفيق الى وجود تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بخصوص تسهيل أعمال القطاع التجاري والخدمي، الذي يعد المساهم الأكبر بالناتج المحلي الاجمالي والمشغل الأكبر، اضافة الى كونه أكبر دافع للضرائب والرسوم.