موسكو تلوّح بمصادرة أموال دول تعتبرها “معادية”
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/01 الساعة 20:51
حجم الخط
مدار الساعة -ألمحت السلطات الروسية، الأحد 1 مايو/أيار 2022، إلى إمكانية مصادرة أصول بعض الدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، وذلك رداً على اقتراح الإدارة الأمريكية بتصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا.
رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، قال على قناته في منصة تلغرام: "من العدل فيما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية، وينحدر مالكوها من دول معادية، حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات (الاستيلاء على الأصول الروسية)، الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول".
أضاف فولودين: "ستُستخدم عائدات البيع في تنمية بلادنا"، واتهم "عدداً من الدول المعادية مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وحتى الولايات المتحدة" بعدم احترام القانون الدولي و"اللجوء ببساطة إلى السرقة"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كذلك أكد فولودين أن "رجال الأعمال الروس يشترون الآن شركات أجنبية عاملة في روسيا وأسهم الشركاء الذين يريدون مغادرة سوقنا"، وحث الدول "المعادية" على "التصرف بطريقة حضارية واحترام القانون الدولي".
أشار فولودين في تصريحاته إلى تبني الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع لنص غير ملزم، يدعو الرئيس جو بايدن إلى بيع الأصول الروسية المصادرة وتحويل عائداتها إلى أوكرانيا.
أضاف في هذا الصدد: "تم إرساء سابقة خطيرة من شأنها أن تنقلب على الولايات المتحدة نفسها. هذا القرار لن يؤثر على اقتصاد بلدنا. اليخوت والفيلات والممتلكات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين الأثرياء (الروس) لا تسهم بأي حال من الأحوال في التنمية" في روسيا.
كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد كثف الخميس 27 أبريل/نيسان 2022 من الدعم لأوكرانيا، وطلب من الكونغرس حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار والسماح للدولة بوضع يدها على مزيد من الأصول التي يملكها الأغنياء الروس، ومنحها لأوكرانيا.
يأتي هذا بينما يتجه الاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار إلى أكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991، في ظل ارتفاع حاد في التضخم، وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب الهجوم الذي شنته على أوكرانيا.
على إثر العقوبات أيضاً، بدأ نقل كبير للأصول الروسية مع زيادة نفوذ الدولة على الاقتصاد، كما قامت شركات استثمار غربية كبرى مثل "بي.بي" العملاقة للطاقة و"شل" بالخروج منها بينما يحاول أثرياء إعادة هيكلة إمبراطورياتهم المالية.
على هذا الأساس، باع ملاك غربيون حصصهم الروسية أو سحبوا عملياتهم ولم يتضح بعد ما هي الأصول المهددة في روسيا، بحسب وكالة رويترز.
في الموازاة مع ذلك، تحاول روسيا التخفيف من وطأة العقوبات الغربية الواسعة عليها، وباتت موسكو أكثر توجهاً نحو الصين.
في هذا الصدد، قالت موسكو السبت 30 أبريل/نيسان 2022، إنها تتوقع نمو تدفقات السلع الأولية مع الصين، وأن يصل حجم التجارة مع بكين إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.
كانت الصين قد رفضت أن تندد بغزو روسيا لأوكرانيا، وانتقدت العقوبات الغربية التي لم يسبق لها مثيل على موسكو، وعزز البلدان العلاقات خلال السنوات الماضية، وتضمن ذلك إعلان شراكة "بلا حدود"، في فبراير/شباط 2022.
جورجي زينوفييف، رئيس أول إدارة لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية، كان قد قال لوكالة إنترفاكس للأنباء "نركز على تحقيق الهدف الذي حدده رئيسا البلدين بجعل حجم التجارة الثنائية يصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024".
أضاف زينوفييف "علاوة على ذلك، نرى أن الوصول إلى هذا الرقم الطموح في وقت أقرب… أمر ممكن تماماً".
يُذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".
رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، قال على قناته في منصة تلغرام: "من العدل فيما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية، وينحدر مالكوها من دول معادية، حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات (الاستيلاء على الأصول الروسية)، الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول".
أضاف فولودين: "ستُستخدم عائدات البيع في تنمية بلادنا"، واتهم "عدداً من الدول المعادية مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وحتى الولايات المتحدة" بعدم احترام القانون الدولي و"اللجوء ببساطة إلى السرقة"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كذلك أكد فولودين أن "رجال الأعمال الروس يشترون الآن شركات أجنبية عاملة في روسيا وأسهم الشركاء الذين يريدون مغادرة سوقنا"، وحث الدول "المعادية" على "التصرف بطريقة حضارية واحترام القانون الدولي".
أشار فولودين في تصريحاته إلى تبني الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع لنص غير ملزم، يدعو الرئيس جو بايدن إلى بيع الأصول الروسية المصادرة وتحويل عائداتها إلى أوكرانيا.
أضاف في هذا الصدد: "تم إرساء سابقة خطيرة من شأنها أن تنقلب على الولايات المتحدة نفسها. هذا القرار لن يؤثر على اقتصاد بلدنا. اليخوت والفيلات والممتلكات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين الأثرياء (الروس) لا تسهم بأي حال من الأحوال في التنمية" في روسيا.
كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد كثف الخميس 27 أبريل/نيسان 2022 من الدعم لأوكرانيا، وطلب من الكونغرس حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار والسماح للدولة بوضع يدها على مزيد من الأصول التي يملكها الأغنياء الروس، ومنحها لأوكرانيا.
يأتي هذا بينما يتجه الاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار إلى أكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991، في ظل ارتفاع حاد في التضخم، وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب الهجوم الذي شنته على أوكرانيا.
على إثر العقوبات أيضاً، بدأ نقل كبير للأصول الروسية مع زيادة نفوذ الدولة على الاقتصاد، كما قامت شركات استثمار غربية كبرى مثل "بي.بي" العملاقة للطاقة و"شل" بالخروج منها بينما يحاول أثرياء إعادة هيكلة إمبراطورياتهم المالية.
على هذا الأساس، باع ملاك غربيون حصصهم الروسية أو سحبوا عملياتهم ولم يتضح بعد ما هي الأصول المهددة في روسيا، بحسب وكالة رويترز.
في الموازاة مع ذلك، تحاول روسيا التخفيف من وطأة العقوبات الغربية الواسعة عليها، وباتت موسكو أكثر توجهاً نحو الصين.
في هذا الصدد، قالت موسكو السبت 30 أبريل/نيسان 2022، إنها تتوقع نمو تدفقات السلع الأولية مع الصين، وأن يصل حجم التجارة مع بكين إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.
كانت الصين قد رفضت أن تندد بغزو روسيا لأوكرانيا، وانتقدت العقوبات الغربية التي لم يسبق لها مثيل على موسكو، وعزز البلدان العلاقات خلال السنوات الماضية، وتضمن ذلك إعلان شراكة "بلا حدود"، في فبراير/شباط 2022.
جورجي زينوفييف، رئيس أول إدارة لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية، كان قد قال لوكالة إنترفاكس للأنباء "نركز على تحقيق الهدف الذي حدده رئيسا البلدين بجعل حجم التجارة الثنائية يصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024".
أضاف زينوفييف "علاوة على ذلك، نرى أن الوصول إلى هذا الرقم الطموح في وقت أقرب… أمر ممكن تماماً".
يُذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".
