وزير البيئة: زيادة حدة الغبار في الأردن للعام الحالي سببها التغير المناخي

وقال، الأحد، إن السبب المباشر لهذا الغبار هو الرياح الخماسينية التي تبدأ في وقت الاعتدال الربيعي وتأتي من شمال قارة إفريقيا جنوب البحر المتوسط.وأشار الردايدة إلى أن الوزارة حذرت المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بها طيلة فترة الرياح الخماسينية، داعيا إلى ضرورة قفل النوافذ والأبواب والتقليل من النشاطات خارج البيوت خاصة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والحوامل.وعن جهود الوزارة في الحفاظ على نوعية الهواء المحيط، أكد الردايدة أن الوزارة تقوم بمراقبة نوعية الهواء من خلال 23 محطة رصد موزعة على المحافظات، تحتوي على أجهزة قياس الملوثات في الهواء المحيط، إضافة إلى مختبرين متنقلين لقياس نوعية الهواء بالمملكة في الحالات الطارئة أو من خلال البرنامج المعتمد لتشغيل هذه المختبرات في المناطق كافة.وقال الردايدة إن الأردن تنبه لظاهرة التغير المناخي مبكرا من خلال عدة إجراءات قام بتنفيذها وهي سن القوانين الناظمة للعمل البيئي المتمثلة في قانون حماية البيئة وخطة النمو الأخضر وسياسة التغير المناخي والقانون الإطاري لإدارة النفايات ومصادقة الأردن على وثيقة المساهمة المحددة وطنيًا والتي تؤطر لخطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.وبين أن اتفاق باريس ألزم الدول الموقعة بوضع مساهمة محددة وطنيًا وتحديثها كل خمس سنوات، تضع الدول في مساهماتها المحددة وطنيًا أهدافًا للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغير المناخي وللتكيف مع تأثيرات هذا التغير وتحدد الخطط لكيفية بلوغ الأهداف، مع وضع أنظمة لرصد التقدم والتحقق منه حتى يظل على المسار الصحيح.وبين الردايدة أن وزارة البيئة لا تعمل بمفردها في مواجهة التغير المناخ بل أنها تتشارك مع الجهات المعنية كافة خاصة وزارت الطاقة والزراعة والمياه والتخطيط حيث يستمر الأردن بالاتجاه نحو الطاقة النظيفة والزراعة الذكية التي ترفع من كفاءة استخدام المياه ومشاريع تقليل الفاقد في شبكات المياه والحصاد المائي التي تقلل من الضغط على الموارد المائية التي باتت مهددة في ظل ظاهرة التغير المناخي، إضافة إلى أن الأردن يعاني من شح المصادر المائية بعد موجات اللجوء والزيادة المطردة في أعداد السكان، حيث بلغت حصة الفرد من الماء سنويا 90 مترا مكعبا وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على حصة الفرد من خلال مشروع الناقل الوطني للمياه الذي سيوفر مصدرا مستداما للمياه.ولفت الردايدة النظر إلى دور الطاقة النظيفة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي مؤكدا أن الأردن حباه الله بطاقتي الرياح والشمس وأن المملكة من الدول التي تقع ضمن الحزام الشمسي التي تتميز بمخزون وفير من الطاقة الشمسية.وبخصوص التعاون الدولي للتصدي للتغير المناخي، أوضح الراديدة أن وزارة البيئة تحرص على العمل مع المنظمات الدولية التي تعنى بملفات البيئة والتغير المناخي والمشاركة النوعية في الاجتماعات والمفاوضات الدولية.وبشأن وفاء الدول الصناعية الكبرى بوعودها تجاه دعم وتمويل خطط مواجهة التغير المناخي بين الردايدة أن التمويل الخارجي يواجه عدة عراقيل أولها بطء الحصول عليه إلا أن وزارة البيئة تحث الجهات الدولية باستمرار على تحمل مسؤوليتها إزاء دول حوض البحر الأبيض المتوسط والتي تعد أكثر تأثرا بالتغير المناخي لا سيما الأردن الذي يعد من أقل الدول التي تسببت بظاهرة التغير المناخي نظرا لقلة النشاطات الصناعية التي ينفذها وتسهم في تفاقم الظاهرة.وأشار إلى أن المفاوضات الأردنية تمكنت من الحصول على تمويل من خلال صندوق المناخ العالمي ومنظمة ألفا وبلغ 26 مليون دولار يركز التمويل على رفع استخدام كفاءة المياه في الزراعة والحصاد المائي.وقال الردايدة إن الوزارة حريصة على التشجير والتحريج وزيادة الرقعة الخضراء بالتعاون مع وزارة الزراعة مشيرا إلى ان مشروع التحريج الوطني مستمر في زيادة الرقعة الخضراء لما لذلك من آثار إيجابية على البيئة والسياحة والاقتصاد.وأشار الردايدة إلى أن ظاهرة التغير المناخي من أخطر الظواهر التي قد تتسبب بكوارث طبيعية باتساع رقعة التصحر، وزيادة التقلبات المناخية والفيضانات الوميضية والجفاف وحرائق الغابات.وعن جهود الوزارة في مراقبة نوعية المياه أوضح الردايدة أن الوزارة تقوم بمراقبة نوعية المياه من خلال المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الأردن الذي يغطي خمسة قطاعات في الأردن، وهي المياه الجوفية والأودية والسيول الرئيسة والسدود الرئيسة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة، ومراقبة مصادر المياه في القطاعات المختلفة من خلال 138 موقعاً من خلال أخذ عينات من هذه المياه وتحليلها وتقييم نتائجها بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء النتائج بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون مع الجمعية العلمية الملكية.وبشأن الوضع البيئي في الأردن، قال الردايدة إن رمي النفايات العشوائي في مناطق التنزه وتحديات إدارتها تؤرق الوزارة والجهات المعنية حيث إن مسؤوليتها مشتركة بين المواطن والحكومة في آن واحد مؤكدا أن وعي المواطن في الحفاظ على بيئته نظيفة هو الركن الأساس في بناء بيئة نظيفة.وأشار إلى أحد التحديات التي تعرقل عمل الوزارة وهو الصورة النمطية غير الصحيحة والتي تتمثل في أذهان البعض بأن العمل البيئي رفاهية أو منوط بالازدهار الاقتصادي أو كمالية رغم أهميته القصوى وتأثيره المباشر على صحة المواطن والاقتصاد وجلب الاستثمار.ودعا الراديدة إلى زيادة التغطية الإعلامية في القضايا البيئية لأن الكتابة بالمجال البيئي وتحديدا في ظاهرة التغير المناخي تحتاج لإجراء البحث والتواصل وأن الوزارة تقدر عالياً دور الإعلام في نشر الوعي البيئي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية بشكل فاعل.بترا