زيادة الطلب على الألبسة والأحذية قبيل العيد
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/01 الساعة 14:23
حجم الخط
مدار الساعة - أكد مثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، وجود زيادة في الطلب على شراء الألبسة والأحذية بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، مقارنة مع الموسمين الماضيين، وسط استقرار بالأسعار.
وقال القواسمي ، إن الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل شهدت نشاطا ملحوظا مع صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتأجيل الأقساط البنكية ومدعومًا بحالة التعافي والاجراءات التخفيفية على الأسواق، وشعور المواطنين بالفرح بعد انحسار جائحة كورونا.
وحسب القواسمي بلغت قيمة مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ما يقارب 80 مليون دينار، 60 بالمئة منها جاءت من دول منطقة الشرق الأقصى.
وأشار القواسمي إلى أن ارتفاع القوة الشرائية للمواطنين، وتحسن مبيعات الألبسة والأحذية هي جزء من الانتعاش، كون تبعات أزمة فيروس كورونا ما زالت تلقي بظلالها على مفاصل القطاع، مشددا على ضرورة منحة المزيد من الحوافز، وبخاصة تخفيض ضريبة المبيعات.
وطالب كذلك بتعديل قانون المالكين والمستأجرين والاستمرار في برنامج استدامة، وتنظيم سوق البيع الالكتروني والطرود البريدية والانتشار العشوائي للأسواق، إلى جانب الإبقاء على القوائم الاسترشادية التي تدعم استقرار الاسعار.
وأكد القواسمي أن إعادة النظر بالتعرفة الجمركية كان له الاثر الايجابي في استقرار اسعار الألبسة والأحذية رغم الارتفاعات التي طالت أجور الشحن البحري العالمية وزيادة المصاريف في الدول المصدرة للبضائع، بالإضافة لكثرة العرض والمنافسة بين التجار.
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، حيث يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
وقال القواسمي ، إن الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل شهدت نشاطا ملحوظا مع صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتأجيل الأقساط البنكية ومدعومًا بحالة التعافي والاجراءات التخفيفية على الأسواق، وشعور المواطنين بالفرح بعد انحسار جائحة كورونا.
وحسب القواسمي بلغت قيمة مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ما يقارب 80 مليون دينار، 60 بالمئة منها جاءت من دول منطقة الشرق الأقصى.
وأشار القواسمي إلى أن ارتفاع القوة الشرائية للمواطنين، وتحسن مبيعات الألبسة والأحذية هي جزء من الانتعاش، كون تبعات أزمة فيروس كورونا ما زالت تلقي بظلالها على مفاصل القطاع، مشددا على ضرورة منحة المزيد من الحوافز، وبخاصة تخفيض ضريبة المبيعات.
وطالب كذلك بتعديل قانون المالكين والمستأجرين والاستمرار في برنامج استدامة، وتنظيم سوق البيع الالكتروني والطرود البريدية والانتشار العشوائي للأسواق، إلى جانب الإبقاء على القوائم الاسترشادية التي تدعم استقرار الاسعار.
وأكد القواسمي أن إعادة النظر بالتعرفة الجمركية كان له الاثر الايجابي في استقرار اسعار الألبسة والأحذية رغم الارتفاعات التي طالت أجور الشحن البحري العالمية وزيادة المصاريف في الدول المصدرة للبضائع، بالإضافة لكثرة العرض والمنافسة بين التجار.
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، حيث يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
