مدار الساعة - منذ قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتهما مع قطر، سعى الأردن إلى أن يتخذ موقفًا يتسم بالحد الأدنى من الحدة، تجاه الأزمة الخليجية، دون أن يغضب حلفاءه الخليجيين، حيث عمل على تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة وطلب من السفير القطري مغادرة البلاد وإلغاء ترخيص قناة الجزيرة، دون قطع العلاقات بشكل كامل، في محاولة منه للاحتفاظ بمسافة معينة من الأزمة، تتيح له هوامش أوسع للتحرك لاحقًا بما يخدم مصالحه المتعددة مع أطراف الأزمة كافة.
وحتى الآن، ظل الموقف الأردني حذرًا، في التعاطي مع الأزمة، وهو ما بدا في تصريحات المسؤولين الأردنيين، حتى أن التلفزيون الرسمي في البلاد تجنب التطرق تمامًا لتطورات الخلاف الخليجي، وإن بشكل محايد.
أما في البيت الخليجي، فالسؤال حول مستقبل الأزمة لا يتوقف، ومعه أسئلة أخرى حول مواقف بقية الدول الخليجية التي لم تقاطع قطر، وهي سلطنة عمان والكويت على وجه الخصوص، التي تقوم بدور الوسيط حاليًا بين طرفي الأزمة.
الحلول ليست قريبة
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن “الموقف الأردني مرتبط بتطورات الأزمة بحد ذاتها، فإذا صعدت دول المقاطعة الخليجية ومصر، من إجراءاتها تجاه قطر، مع ما يرافق ذلك من تطورات دولية تدفع باتجاه مزيد من التصعيد”.
وأضاف الوزير الأسبق لـ “إرم نيوز”، أن “الكويت ربما تتخذ موقًفا أقرب لدول المقاطعة”.
لا تغيير على موقف الأردن
وقال المحلل السياسي، سلطان الحطاب، إن الأردن لن يتخذ مزيدًا من الخطوات تجاه قطر، فهو منذ البداية اتخذ “موقف الحد الأعلى تجاه قطر”، إذ إن اعتباراته مدروسة جيدًا وسعى دائمًا إلى احتواء خلافاته مع قطر.
وأضاف الحطاب، في حديث له ، أن أية خطوة تصعيدية تجاه قطر، ستكون وبالًا على الأردن، الذي يعمل نحو 45 ألفًا من مواطنيه في قطر، التي من الممكن أن تطردهم.
وفيما يتعلق بالكويت، قال الحطاب، إن “الكويت ربما تصعد قليلًا مع قطر، كأن تخفض التمثيل الدبلوماسي معها، ولكنها لن تنحاز إلى دول المقاطعة بشكل كامل، وستكون أقرب إلى موقف سلطنة عمان”.
وبدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، إن “اجتماع القاهرة، لم يخرج بنتائج تصعيدية ملموسة تجاه قطر، وبالتالي فإن الأردن والكويت لن يغيرا من موقفهما تجاه الأزمة حاليًا”.
