العمل الدولية: الصدمات تسببت بتباطؤ النمو الاقتصادي بأقل البلدان نموّا
مدار الساعة ـ نشر في 2022/04/29 الساعة 22:59
حجم الخط
مدار الساعة -أفادت منظمة العمل الدولية بتباطؤ التقدم الاقتصادي والاجتماعي في أقل البلدان نموا بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ وأزمتي الطاقة والغذاء المستمرتين، وتصدّت معظم أقل البلدان نموا للجائحة بسرعة من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من حزم الدعم، رغم الفجوات المالية الآخذة في الاتساع ومحدودية الحيّز المالي.
ويوجد حاليا 46 بلدا على قائمة أقل البلدان نموّا، تمثل 12 بالمئة من سكان العالم. وتتسم بانخفاض مستويات الدخل والتعرّض للصدمات الاقتصادية والبيئية، وانخفاض التنمية البشرية والفقر المدقع وارتفاع معدلات الوفيات، وجعلتها نقاط الضعف الهيكلية أكثر عرضة للصدمات المتعددة الحالية.
وحذرت منظمة العمل الدولية من أن نقاط الضعف ستتفاقم أكثر إذا لم تشارك أقل البلدان نموا بشكل كامل في الانتعاش العالمي.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر: “وضعت الصدمات المتعددة أقل البلدان نموّا تحت ضغط هائل.” وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة .
وأضاف غاي رايدر أنه “من خلال تدابير التوظيف المناسبة وسياسة الاقتصاد الكلي، يمكن خلق وظائف جديدة في كل من القطاعات القائمة والجديدة، إلى جانب تعزيز الإنتاجية والابتكار مدفوعة بالاستثمارات في الفرص الاقتصادية الخضراء والرقمية”.
وقدّم تقرير منظمة العمل الدولية المعنون “حاضر ومستقبل العمل في أقل البلدان نموّا” لمحة عامة عن التقدم والتحديات الهيكلية التي تواجهها أقل البلدان نموّا فيما يتعلق بالتحول الهيكلي، والانتقال العادل إلى اقتصادات أكثر اخضرارا وخلق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق.
ويصف الاتجاهات الحالية في الإنتاج والإنتاجية والعمالة والعمل اللائق، فضلا عن دور الحماية الاجتماعية ومؤسسات العمل.
وفقا للتقرير، فإن مواطن ضعف أقل البلدان نموا ناتجة إلى حدّ كبير عن ضعف القدرات الإنتاجية المرتبط بنقص القدرات البشرية، والبنية التحتية غير الكافية والقدرة المحدودة على الوصول إلى التقنيات واستخدامها، كما أنها ناتجة عن ضعف المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية.
وبحسب التقرير، فإن العمالة غير الرسمية منتشرة وتمثل ما يقرب من 90 بالمئة من إجمالي العمالة في البلدان الأقل نموّا.
ويقيّم التقرير كيف يمكن للتقنيات الرقمية أن تقدّم فوائد كبيرة لأقل البلدان نموّا، ولا سيّما تلك التي تضم أعدادا كبيرة من الشباب؛ شريطة أن يتم تخصيص استثمارات كبيرة في رأس المال والمهارات والمعرفة لدعم العمل اللائق المنتج والشامل.
يتضمن التقرير عددا من التوصيات من أجل تعافٍ يركز على الإنسان ويكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
ويوجد حاليا 46 بلدا على قائمة أقل البلدان نموّا، تمثل 12 بالمئة من سكان العالم. وتتسم بانخفاض مستويات الدخل والتعرّض للصدمات الاقتصادية والبيئية، وانخفاض التنمية البشرية والفقر المدقع وارتفاع معدلات الوفيات، وجعلتها نقاط الضعف الهيكلية أكثر عرضة للصدمات المتعددة الحالية.
وحذرت منظمة العمل الدولية من أن نقاط الضعف ستتفاقم أكثر إذا لم تشارك أقل البلدان نموا بشكل كامل في الانتعاش العالمي.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر: “وضعت الصدمات المتعددة أقل البلدان نموّا تحت ضغط هائل.” وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة .
وأضاف غاي رايدر أنه “من خلال تدابير التوظيف المناسبة وسياسة الاقتصاد الكلي، يمكن خلق وظائف جديدة في كل من القطاعات القائمة والجديدة، إلى جانب تعزيز الإنتاجية والابتكار مدفوعة بالاستثمارات في الفرص الاقتصادية الخضراء والرقمية”.
وقدّم تقرير منظمة العمل الدولية المعنون “حاضر ومستقبل العمل في أقل البلدان نموّا” لمحة عامة عن التقدم والتحديات الهيكلية التي تواجهها أقل البلدان نموّا فيما يتعلق بالتحول الهيكلي، والانتقال العادل إلى اقتصادات أكثر اخضرارا وخلق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق.
ويصف الاتجاهات الحالية في الإنتاج والإنتاجية والعمالة والعمل اللائق، فضلا عن دور الحماية الاجتماعية ومؤسسات العمل.
وفقا للتقرير، فإن مواطن ضعف أقل البلدان نموا ناتجة إلى حدّ كبير عن ضعف القدرات الإنتاجية المرتبط بنقص القدرات البشرية، والبنية التحتية غير الكافية والقدرة المحدودة على الوصول إلى التقنيات واستخدامها، كما أنها ناتجة عن ضعف المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية.
وبحسب التقرير، فإن العمالة غير الرسمية منتشرة وتمثل ما يقرب من 90 بالمئة من إجمالي العمالة في البلدان الأقل نموّا.
ويقيّم التقرير كيف يمكن للتقنيات الرقمية أن تقدّم فوائد كبيرة لأقل البلدان نموّا، ولا سيّما تلك التي تضم أعدادا كبيرة من الشباب؛ شريطة أن يتم تخصيص استثمارات كبيرة في رأس المال والمهارات والمعرفة لدعم العمل اللائق المنتج والشامل.
يتضمن التقرير عددا من التوصيات من أجل تعافٍ يركز على الإنسان ويكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
