تقول اخبار : ان حوالي 20 الف متعثر مطلوبون لشركة تسهيلات مالية وتجارة تجزئة يملكها رجل اعمال واشقاؤه.و 20 الف معتثر آخرين يسهل حصر طلباتهم لتجار تجزئة ومرابين وشركة تسهيلات وصناديق اقراض وتمويل .والاف من المتعثرين اخذوا قروضا من بنوك تجارية وتعثروا ولاذوا بالهروب خارج الاردن ، وقضاياهم منظورة امام المحاكم وسواء صادر بها حكم قطعي ام لا .وقضايا التسهيلات البنكية لا تتوقف ، والبنوك تقدم لتجار اعتمادات بنكية مليونية دون ان يقدموا في موازاة هذه الاعتمادات والقروض ضمانات، وان قدموا ضمانات فانها لا تتجاوز 5 % من قيمة الاعتماد والتسهيل المالي البنكي.خزائن البنوك مازالت مفتوحة لعملاء يدخلون الى البنوك جيوبهم خاوية ، ويحصلون على قروض وتسهيلات و» سيولة كاش» بالملايين ، ويخرجون منفوخين من دفاتر الشيكات ورزم الدنانير .قرض وتسهيل بنكي لعميل واحد يوازي الديون المتراكمة والمستحقة على الاف من المتعثرين الغلابة والبسطاء . مقترضون لمبالغ مليونية من البنوك هربوا خارج الاردن ، ولا يعرف احد عنهم شيئا ، ولا نسمع اي اخبار عن قضاياهم مع البنوك ، كيف سوف تستعيد البنوك حقوقها ، ومحاسبة ومساءلة من تسبب في منح القروض والمال الهارب .يكفي لو سالنا البنك المركزي ، اين الرقابة على الاقتراض والتسهيلات ، واين الضمانات ؟ الاموال والتسهيلات التي يحصل عليها عملاء لبنوك دون وجه حق قانوني ومشروع ليست ملكا للبنك انما للمودعين ، وهم محترمون ومنزهون ، ويجري استغلالها وتجييرها لصالح قروض مليونية دون ضمانة وغطاء للسداد ، والخاسر بالاول والاخير هو الاقتصاد الوطني والدولة.و اتحدث هنا عن البنوك والتسهيلات والمتعثرين وحبس المدين ، والسادة النواب في تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات المثيرين للجدل لم يتوقفوا عند تفاصيل وحقائق مرعبة في عمليات الاقراض البنكي والتسهيلات البنكية ، وشركات التمويل والاقراض .ويعرف عن متعثر هارب خارج الاردن ، ومدين بحوالي 50 مليون دينار لبنوك اردنية ، اعاد تدوير القروض البنكية في فتح شركة تمويل واقراض للسيارات والمواد الكهربائية ، وطبعا شركاته اسهمت في توريط الاف المواطنين من موظفي قطاعين عام وخاص ، وجيش ضخم من المتعثرين لا يحصى تعدادهم مطلوبين لشركات تمويل وتسهيلات رجل الاعمال ، وهو متعثر كبير من حجم « اكس لارج» .اموال البنوك سيادية ، وراسمال وطني لا يترك لمغامرين ولاعبين .. وفي مسالة المتعثرين وحبس المدين ، وبعيدا عن الجدل الكبير حول التشريعات الناظمة ، فلو يجري البحث عن الرؤوس الكبيرة والكروش المنفوخة ، ولكي تحمي حقوق الجميع ، ولا نقع في الفخ ، ويذهب الصالح في عروى الطالح ، وينجو حيتان و هوامير القروض المليونية .في الاردن فهمنا الاقتصاد الحر بالشقلوب .. واقتصاد البنوك ارهق البلد ، وعدم وضع قيود وروادع قاسية وصارمة على عمليات الاقتراض ، فهذا يعني مساسا وعبثا بالمال الوطني .الاقتصاد الحر لا يعني حكم البنوك واقتصاد البنوك .. ويرجى لو يعاد النظر في تعريف الاقتصاد الحر وما يعني اردنيا . طبقة البزنس تفهم الاقتصاد الحر بالاقتراض البنكي وتسهيلات البنوك والتهرب الضريبي وعلاقات وشبكات البزنس .. فهل هذه هي الحرية الاقتصادية المسؤولة والمنجزة ، والحاملة لمشروع الدولة النهضوي اقتصاديا وتنمويا ؟!