منذ أكثر من نصف قرن قالت وزارة الصحة كلمتها الشجاعة عن (تنظيم الأسرة) بأنه تخطيط طوعي للإنجاب الصحي تقدمه كجزءٍ من خدماتها، وأنكرت تسييسه أو إقحامه في خلاف الفتاوى الدينية، ثم مضت في طريقها تحقق نجاحا تلو الآخر في مراكز الأمومة والطفولة بعد أن واصلت إنشاءها في جميع المحافظات لينخفض، مع الوقت وبالجهد المضني، معدّلا وفيات الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة إلى المستوى الذي حاز إعجاب منظمتي الصحة العالمية واليونيسف لأنهما يعتبران من المؤشرات الحقيقية على التقدم الصحي في أي بلد خصوصا حينما يكون محدود الموارد المالية كالأردن.
وفي ثمانينات القرن الماضي فوجئنا بإحدى الهيئات المستقلة تحاول اغراء هذه الوزارة المسؤولة دستوريا عن جميع الشؤون الصحية للشعب الأردني بأن تتنازل ‏لها عن مهمة تنظيم الأسرة تحديدا، وكان وراء ذلك وعدٌ بمعونات أجنبية لكن الوزارة صمدت وأصرت على الاحتفاظ بها وفاءً لمبادئ الرعاية الصحية الأولية، ثم.. وفي غفلة من الزمن أفقنا على ((تنظيم)) الأسرة وقد اختطفته هيئة مستقلة أخرى مشابهة لتحصل من ورائه على المنح والمعونات التي توفرها جهات أجنبية ذات أهداف غير معلنة كتقليص دور القطاع الصحي العام ‏توطئةً لخصخصته، علماً بان هذه الهيئة كسابقتها لم تكن لها أي علاقة بالمهن الصحية كما لا يمكن بالطبع أن تملك كوادر طبية وتمريضية كتلك المدربة في مراكز الأمومة والطفولة منذ خمسينات القرن الماضي، يومها أُسقط في يد المعنيين حقاً فقد سبق السيف العَذَل وراحوا يسمعون طحنا ولا يَرَوْن طحيناً، سنة بعد اخرى وإدارة تلو إدارة إلى أن غابت الهيئة عن ساحة الاعلام فلم يعد معلوماً إن كانت قد حققت شيئاً من أهداف تنظيم الاسرة سواءً بأساليبها التي لم يتعرف عليها أحد ام بما استقر لدى باقي الدول من طرق المباعدة بين الأحمال وبالتثقيف الصحي الخاص بالإنجاب، لكننا طالعْنا قبل أيام خبراً صحفياً طويلاً صادراً عن تلك الهيئة لم يأت بكلمة واحدة عن ((تنظيم الأسرة)) بل طفق يتحدث مطولا عما لا علاقة له به مثل ((ريادة الأعمال وشح مصادر تمويلها المحلي والدولي وضعف ثقافة الإبداع والابتكار فيها وعدم تمكين القوى البشرية في مجالها بسبب غياب تعريف محدد للابتكار وصعوبة قياسه على المستوى الوطني مع ان المركز الوطني للإبداع في الاردن كان قد أُنشئ عام ٢٠١٩ !.. وضرورة تحسين الوضع الاقتصادي للفرد والتوظيف الذاتي والاستقلالية وفرص التميز لزيادة الدخل من خلال خلق بيئة ريادية تنافسية ضمن إطار شمولي تكاملي يرفد بيئة الأعمال باتجاهات واضحة للفرص الاقتصادية واستغلالها لتعزيز المشاركة الاقتصادية في محاربة البطالة المرتفعة)) الى غير ذلك من كلام كبير متناقض ملتبس وكأن البلد بلا وزارات وازنة تعنى بهذا الشأن المقلق للوطن كله، وصولاً في النهاية الى المطالبة بجهاز بيروقراطي آخر، أي هيئة مستقلة جديدة تحت اسم المجلس الأعلى لرعاية ريادة الأعمال من أجل تسهيل الحصول على التمويل.
وبعد.. ليست وزارة الصحة وحدها إذن لكن قلبي عليها أشد حزناً!