ليس ثمة دعابة في العنوان أعلاه, بل هناك في دولة العدو الصهيوني وتحديداً معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي, مَن أخذ على عاتقه إعداد/ونشر ما اعتبره «حلاً» للصراع الفلسطيني/الإسرائيلي. اشتمل ضمن أمور أخرى على معظم إن لم نقل «كل» الجوانب التي بالطبع تقلق دولة الاحتلال/والاستيطان, والتي رغم كل ما تتوافر عليه من ترسانة عسكرية مهولة وما تتمتع به من دعم سياسي/ودبلوماسي غربي وبالأخصّ أميركي، ناهيك عمّا حققته من اختراقات في المنطقة العربية خاصّة في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق/ترمب، لم تستطع «ترويض» الشعب الفلسطيني وإجباره على رفع الراية البيضاء والتسليم بالعصر الإسرائيلي, الذي ظنّ الأعداء أنّه بات قاب قوسين أو أدنى بعد «زحمة» التطبيع.
ما علينا..«خطة» معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التي ترجمها عن العبرية هاني أبو عكر، وهي بالمناسبة ليست الخطة التي طرحها يوسي بيلين/و«هِبة الحسيني», حول إقامة «كونفدرالية الأراضي المقدسة», وبالتأكيد لا علاقة لها بمشروع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس, حول («كيانيْن مُنفصِليْن» سياسِيا لا جغرافياً)، تنهض خطة معهد الأمن الإسرائيلي على إقامة كونفدرالية «فلسطينية» من ثلاث ولايات, هي: ولاية/غزة وولاية/الضفة الغربية، أما الولاية الثالثة/فهي مناطق الكثافة السكانية لفلسطينيي الداخل/48.. فيما تُصبح القدس مُشترَكة. بعد هذا «الاختراع» الصهيوني غير المسبوق في عدد وحجم الأفخاخ التي ينصبها للطرف الفلسطيني, حيث الأخير ما يزال يعيد إنتاج خطاب واتفاقات أثبتت عقمها, وخصوصاً تنكّر العدو لها بعدما روّج لها كثيراً وطويلاً, إلى أن حقّق كلّ ما أراد من توسيع للاستيطان وتهويد للقدس وأسرلة للفضاء الفلسطيني المحتلّ.بعد هذا.. يطرح استراتيجيو معهد الأمن الإسرائيلي, «المحاور» التي يستند إليها مقترحهم حول الولايات الفلسطينية الثلاث. يتقدمها محور «الحدود» التي ستكون على أساس حدود 1967, ولكن مهلاً دعونا نُكمِل.. يقولون «قد».. يتمّ الاتفاق على تعديلات على الحدود مثل و(القول لهم).. تضمين الكتل الاستيطانية داخل إسرائيل و/أو إضافة القرى العربية بالقرب من الخطّ الأخضر, (أي قرى وبلدات الداخل الفلسطيني/48) للدولة الفلسطينية، ولم ينسوا بالطبع إضافة «الطُعم» عبر الزعم أنّ ذلك سيتمّ حسب رغبة السكان, وهي «رغبة» لن يتمّ استفتاء فلسطينيي الداخل عنها, لأنّ هدف إسرائيل هو الفوز بدولة يهودية خالية من الفلسطينيين, على نحو مطلق إن أمكنهم ذلك، لكنهم يرومون إبعاد الخطّ الديموغرافي الذي كان وما يزال يُؤرقهم، رغم كلّ ما استطاعوا جلبهم من يهود العالم وآخرهم يهود أوكرانيا.ماذا عن المحور الثاني؟هو المحور الأكثر خطورة في الصراع المفتوح على سلب الأرض الفلسطينية وتهويدها.. فهو يتركّز على وضع المستوطنات اليهودية, إذ يقول واضعو التقرير إنّها «ستُترَك» في مكانها وتصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية/اقراً الولايات المتّحدة الثلاث، وسيكون لديهم «ترتيب خاص» يسمح لسكان المستوطنات الاتّصال بدولة إسرائيل, والخضوع للقانون الإسرائيلي والمؤسسات الحكومية في معظم مجالات الحياة. لغم آخر لا يقل خطورة بل هو يستكمل المحور الأول الأخطر, خاصّة أنّ عدد هؤلاء يزيد عن 700 ألف مستوطن، بكل ما سيطروا عليها من أراضٍ فلسطينية/عامة وخاصة. لكنهم وقد شعروا أنّ هذا المحور لن يجد قبولاً من الطرف الفلسطيني، فإنّهم يلتفّون عليه عبر الزعم بأنّ «الحلول العملية سوف تُراعَى» والتي سيُطبق فيها القانون الفلسطيني بشكل حتمي، مثل «البنية التحتية» بما في ذلك التخطيط وتقسيم المناطق، خاصّة في الحالات التي تؤثر على المناطق خارج حدود المستوطنات أو بإشراك المواطنين الفلسطينيين.(أي مهام عمل البلديّات».في طريقهم إلى نصب مزيد من «الفِخاخ» للجانب الفلسطيني, يُشدّد معدّو الخطة على أنّ «سكان المستوطنات سيكونون مُقيمين دائمين» في الدولة الفلسطينية، لكنّهم سيحتفظون بجنسيتهم الإسرائيلية, وفي مقابل (هنا الفخّ) تركْ المستوطنات في مكانها.. (قد) تعرِض إسرائيل لاستيعاب عدد معين من الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل.. «تبادُل سكاني».هنا تتضح الصورة شيئاً فشيئاً..يريدون شطب قضية اللاجئين نهائياً عبر التفضل بقبول «عدد معين» من الفلسطينيين، لكنهم مُقابل ذلك وإذ لم يُحدّدوا عدد الذين «قد» يتمّ استيعابهم من الفلسطينيين «يعرِضون» تبادلاً سكانياً. أي وخصوصاً تفريغ الداخل الفلسطيني من خزّانه الديمغرافي الذي أرّق المشروع الصهيوني وما يزال.ماذا عن القدس والمحوريْن الثالث والرابع وقضية اللاجئين والجوانب الأمنِية؟نُكمِل غداً.kharroub@jpf.com.jo
