مدار الساعة -فاز الملياردير الأميركي إيلون ماسك -اليوم الاثنين- باتفاق لشراء "تويتر" (Twitter) مقابل 44 مليار دولار، في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون، إلى أغنى شخص في العالم.
وكانت المناقشات بشأن الاتفاق، الذي بدأ الأسبوع الماضي، قد تسارعت في مطلع الأسبوع بعد أن غازل ماسك مساهمي تويتر بالتفاصيل المالية لعرضه.وتحت ضغط، بدأت تويتر التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم البالغ 54.20 دولارا.وينهي الاتفاق مسيرة تويتر بوصفها شركة عامة منذ طرحها العام الأولي في 2013. وصعدت أسهم تويتر نحو 6% عقب أنباء الاتفاق.وكان ماسك قد قدم عرضا غير ملزم للاستحواذ على كل الأسهم العامة المميزة لشركة تويتر، ورغم أن إدارة تويتر كانت قد تبنت في وقت سابق من الشهر الحالي قرارا لقطع الطريق على محاولة الاستحواذ، فإنها أصبحت أكثر انفتاحا على مناقشة العرض بعد نجاح ماسك في جمع مبلغ ضخم لتمويل الصفقة.وأشارت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء في وقت سابق إلى أن إدارة تويتر تعمل على وضع الشروط الخاصة بالصفقةكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) قد ذكرت -في وقت سابق من اليوم الاثنين- أن شركة تويتر قررت إعادة بحث عرض الاستحواذ المقدم من إيلون ماسك بعد أن جمع التمويل اللازم للصفقة، إذ نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن مديري تويتر يعيدون دراسة الصفقة في ضوء إعلان ماسك مالك ومؤسس شركة السيارات الكهربائية تسلا جمع تمويلات بقيمة 46.5 مليار دولار للصفقة.وأعلن ماسك، الذي لديه أكثر من 83 مليون متابع على تويتر وبدأ في جمع الأسهم بالشركة في وقت سابق من هذا العام، عن نيته شراء الشركة يوم 14 أبريل/نيسان الجاري وجعلها ملكية خاصة، لكن سرعان ما رُفض اقتراحه؛ لأنه لم يكن من الواضح ما إذا كان بإمكانه تقديم المال لإجراء الصفقة.وفي مواجهة هذا الإجراء، اعتمدت تويتر أيضًا "الحبة السامة" وهي مناورة دفاعية من شأنها أن تمنع ماسك من تجميع المزيد من أسهم الشركة.وقام ماسك بتحديث اقتراحه الأسبوع الماضي، مما ضغط على تويتر للنظر بجدية أكبر في عرضه، حيث أوضح كيف جمع التمويل من بنك الاستثمار "مورغان ستانلي" (Morgan Stanley) ومجموعة من المقرضين الآخرين الذين قدموا 13 مليار دولار، بالإضافة إلى 12.5 مليارا أخرى على شكل قروض مقابل أسهم في تسلا شركة السيارات الكهربائية التي يديرها. وكان من المتوقع أن يضيف نحو 21 مليار دولار لتمويل الأسهم.
