لجنة خدمات البقعة.. ماذا بعد؟
مدار الساعة ـ نشر في 2022/04/25 الساعة 22:57
حجم الخط
مدار الساعة - كتب - نزار عرار - من يتمعن باسم لجنة خدمات مخيم البقعة، يجد دون أي عناء أنها تختص بتقديم الخدمات داخل المخيم، لكنها في الحقيقة لا علاقة لها بالاسم لا من قريب أو من بعيد..
مخيم البقعة الذي يعد من أكبر المخيمات في المملكة بات يعاني على كافة الأصعدة سواءً الخدمية أو الصحية أو المرافق العامة، وفقد الكثير من معالمه كملعب كرة القدم الذي كان يتوسط المخيم بحجة إنشاء مواقف السيارات والباصات، وأخيراً الحديقة التي تعتبر المتنزه الوحيد داخله، مع إنها تفتقر إلى الخدمات أو وسائل الترفيه، يجري الآن اقتصاص جزء من مساحاتها وذلك لرغبة اللجنة ببناء محلات تجارية استثمارية تعود لها.
تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام كبيرة حول رغبة البعض في ترسيخ مفهوم بأن المخيم نقطة سوداء أو مكرهة، وبأن انتخاب لجنة الخدمات أسوة بالبلديات ينهي دور الأونروا في المخيم، ليتضح أن الأمر ما هو إلا أداة حتى تبقى لجنة الخدمات تحت سيطرة دائرة الشؤون الفلسطينية الآمر الناهي!!
لجنة الخدمات باتت عند تشكيلها عبارة عن جوائز ترضية، وهنا نتساءل: من يراقب ويحاسب الأعمال التي تقوم بها اللجنة!! وما هي الأسس المتبعة في بناء الوحدات السكنية للأسر المحتاجة؟ وما هي معايير منح قطع أراضٍ لأشخاص أو جمعيات كذلك في بناء المحلات التجارية.
خلاصة القول.. جميع ما ذكر يدفع للقول بأن لجنة الخدمات باتت منزوعة الصلاحيات وبأنها مجرد أداة تنفيذية لتدخلات دائرة الشؤون الفلسطينية، لذلك يستحيل إجراء انتخابات للجنة وسط تلك الظروف.
مخيم البقعة الذي يعد من أكبر المخيمات في المملكة بات يعاني على كافة الأصعدة سواءً الخدمية أو الصحية أو المرافق العامة، وفقد الكثير من معالمه كملعب كرة القدم الذي كان يتوسط المخيم بحجة إنشاء مواقف السيارات والباصات، وأخيراً الحديقة التي تعتبر المتنزه الوحيد داخله، مع إنها تفتقر إلى الخدمات أو وسائل الترفيه، يجري الآن اقتصاص جزء من مساحاتها وذلك لرغبة اللجنة ببناء محلات تجارية استثمارية تعود لها.
تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام كبيرة حول رغبة البعض في ترسيخ مفهوم بأن المخيم نقطة سوداء أو مكرهة، وبأن انتخاب لجنة الخدمات أسوة بالبلديات ينهي دور الأونروا في المخيم، ليتضح أن الأمر ما هو إلا أداة حتى تبقى لجنة الخدمات تحت سيطرة دائرة الشؤون الفلسطينية الآمر الناهي!!
لجنة الخدمات باتت عند تشكيلها عبارة عن جوائز ترضية، وهنا نتساءل: من يراقب ويحاسب الأعمال التي تقوم بها اللجنة!! وما هي الأسس المتبعة في بناء الوحدات السكنية للأسر المحتاجة؟ وما هي معايير منح قطع أراضٍ لأشخاص أو جمعيات كذلك في بناء المحلات التجارية.
خلاصة القول.. جميع ما ذكر يدفع للقول بأن لجنة الخدمات باتت منزوعة الصلاحيات وبأنها مجرد أداة تنفيذية لتدخلات دائرة الشؤون الفلسطينية، لذلك يستحيل إجراء انتخابات للجنة وسط تلك الظروف.
