أعلم تماما، أن وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعملان على طرح اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتنقيب عن هذين العنصرين المهمين، غير ان هذه الخطوات مازالت بطئية ولا تتجانس مع حاجتنا الماسة الى استخراج هذه المعادن لتحقيق مزيد من معدلات النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات ورفع مساهمة قطاع التعدين في حجم الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى توفير الالاف من فرص العمل في عمليات التنقيب والاستخراج والتحويل التي ستتم حال استخراجهما من باطن الارض.الواقع الاقتصادي الذي نعيشه حاليا، من ارتفاع بحجم المديونية بالاضافة الى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، يتطلب سرعة في الانجاز في عمليات التنقيب وايجاد موارد بديلة تساعد في عمليات زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي واحتياطيات البلاد من العملات الاجنبية والذهب جراء عمليات التصدير التي ستتم لهذه المعادن التي تعتبر من اغلى المعادن على مستوى العالم ويعتبر الاستثمار فيها مجديا اقتصاديا وماليا، وهذا ما نعول عليه خلال الفترة المقبلة بعيدا عن المنغصات والمعيقات التي تقف امام استخراج مثل هذه العناصر المهمة.مشاريع كهذه أكاد أجزم انها ستعمل على توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وخاصة في محافظات الجنوب، وستعمل على تعزيز الدور التنموي لمشاريع التعدين التي ساهمت خلال السنوات الماضية برفد الخزينة من العملات الصعبة وكان لها دور كبير في التصدير ولعب دور في التشغيل والتخفيف من العجز في الميزان التجاري كما البوتاس والفوسفات وغيرها من مشاريع التعدين المختلفة لموارد وهبنا اياها الله ولا تحتاج منا سوى ان نستخرجها وان نستفيد منها وان نستغلها بالشكل الامثل.المملكة تستورد خلال عام واحد نحاسا بقيمة 250 مليون دينار، الامر الذي يستدعي استثمار خامات النحاس الموجودة في نحو 60 كلم مربع من مساحة محمية ضانا، وعكس هذا الاستيراد الى تصدير مضاعف اذا ما احسنا عمليات الاستخراج والتحويل الى منتجات يمكن ان تضاعف الفائدة من عمليات الاستخراج.وبحسب اعمال التنقيب والدراسات التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية فان خام النحاس يتواجد بكميات كبيرة في أودية ضانا وأبو خشيبة وفينان والتي قدرت بنحو 900 الف طن، ففي منطقة أبو خشيبة قدر النحاس فيها بنحو 250 الف طن وفي منطقة فينان باكثر من 266 الف طن تزيد قيمتها السوقية على 2ر2 مليار دولار واما في وادي ضانا وتحديدا في منطقة خربة النحاس فقد اشارت الدراسات بوجود اكثر من 360 الف طن، بالاضافة الى وجود الذهب في منطقة ابو خشيبة وبكميات جيدة لا تحتاج سوى استخراجها.ختاما، نحن في ظروف تستدعي منا البحث عن اي مورد جديد قادر على زيادة نسب النمو الاقتصادي لدينا، وتدعونا الى عدم الانتظار اكثر من ذلك في عمليات البحث المستمرة والتنقيب عنها، ما يستدعي من الحكومة تحويل كل تركيزها خلال الاعوام المقبلة على عمليات التنقيب والبحث عنها واستخراجها والاستفادة منها وعكسها على واقع الاقتصاد والمواطنين المعيشية.