لقد لعبت تعديلات القانون الجديد دوراً هاماً في سبيل تدعيم تجربة مجالس المحافظات من خلال أعضاء يحملون خبرات متنوعة في الصناعة والتجارة والزراعة والعمل المجتمعي، وحفظ القانون حقوق الأعضاء المُنتخَبين في مجالس المحافظات وأعطاهم دون غيرهم صلاحية الترشح لموقعيّ رئيس مجلس المحافظة ونائبه، مع إبقاء كافة الحقوق لجميع الأعضاء وفقاً للقانون، وهذا يعطينا إشارة واضحة إلى أن التعديلات الأخيرة حافظت على السمة العامة للمجالس بأن تبقى النسبة الأعلى منها من المُنتخبين انتخاباً مُباشراً من دوائرهم الانتخابية مع حفظ حقهم بالترشح للمواقع العليا للمجالس، وهذا الأمر سيكون له دور كبير في حفظ التوازنات والبدء بمجالس محافظات تسهم حقاً في التنمية عنوانها اليوم التشاركية والنهوض الحقيقي بواقع المحافظات والسعي للبحث عن الميز النسبية والتنافسية ووضعها على طاولة الحوار وصولاً للتنمية المحلية المأمولة. نعلم تماماً بأن المهام الموكولة لمجالس المحافظات كبيرة ولكننا نعي بموازاة ذلك بأن الأمل معقود على نجاحهم، خصوصاً وأن هنالك إرادة حقيقية هدفها الأولى إنجاح أول تجربة ديمقراطية في بدايات المئوية الثانية للدولة الأردنية والتي جاءت أيضاً بالتزامن مع مُخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية و سيرافقها توصيات هامة لورشات العمل الاقتصادية الوطنية التي جاءت بإرادة ملكية سامية وبإيعاز فوري من جلالة الملك لوضع النقاط على الحروف والمضي قُدُماً في مسيرة الإصلاح والتنمية. بعد كل هذه النقاط المضيئة؛ نأمل أن نرى نهضة حقيقية تسهم في الواقع التنموي وتؤدّي فعلاً لتنمية محليّة عنوانها المشاركة الشعبية المُدعّمة بخبرات وطنية تسهم في خلق تجربة تكنوقراطية لا عنوان لها إلا النجاح، خصوصاً وأننا نتابع حماس الأعضاء الجدد ونُعلّق الآمال عليهم وعلى جهودهم في سبيل تنمية محليّة حقيقية عنوانها إدارة فعّالة من أبناء المحافظات، وسيبقى الرِهان مفتوحاً حتى ننجح ، فهل نفعلها ؟