مدار الساعة - نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني نظام التصنيف الأردني للجامعات لسنة ٢٠١٧.
ويأتي مشروع النظام بهدف تنظيم الاحكام الخاصة بتصنيف الجامعات من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وذلك وفقا لصلاحيات الهيئة المنصوص عليها في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته.
وتاليا مسودة النظام :
المادة (١) : يسمى هذ النظام (نظام التصنيف الأردني للجامعات لسنة ٢٠١٧) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (٢) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعات : جميع الجامعات الأردنية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية.
الهيئة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المنشأة بمقتضى أحكام قانون مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٧.
المجلس : مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
الرئيس : رئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
المادة (٣) : يتولى المجلس تصنيف الجامعات وفق معايير للتصنيف تُحَدَّدْ بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
المادة (٤) : يقوم المجلس بتشكيل اللجان الفنية لتصنيف الجامعات وفق معايير التصنيف التي يصدرها .
المادة (٥) : تلتزم الجامعات بما يلي :
أ) تقديم طلب التصنيف وفق النموذج المعد من المجلس لهذه الغاية.
ب) دفع بدلات التصنيف التي يحددها المجلس سنوياً.
ت) تقديم كافة المعلومات المطلوبة للهيئة والتعاون التام مع الهيئة واللجان الفنية.
المادة (٦) : يكون التصنيف على مستوى الجامعات والكليات والبرامج.
المادة (٧) : للمجلس القيام بتصنيف الجامعات الأجنبية إذا تقدمت بطلبات لهذه الغاية.
المادة (٨) : يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي بالتصنيف ويتم نشره بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المادة (٩) : يُصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
الأسباب الموجبة
١- يهدف هذا النظام إلى تنظيم الأحكام الخاصة بتصنيف الجامعات من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وذلك وفق صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٧.
٢- يساهم تصنيف الجامعات في تحفيز الجامعات على رفع مستواها وتبني الريادة والتميّز والإبداع.
· يستند مشروع النظام الى نص المادة (١٩) من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٧.
· يراعى مشروع النظام المقترح مبدأ تدرج القاعدة القانونية حيث يتفق وأحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٧ ولا يتعارض مع أحكام الدستور كذلك لا يتعارض مع أي قانون معمول به في المملكة الأردنية الهاشمية .
· لا يوجد اتفاقيات دولية تتعلق بالتصنيف الأردني للجامعات.
· لا يوجد أي تشريعات يؤئر عليها مشروع النظام المقترح.
· لا يؤثر مشروع النظام المقترح على المراكز القانونية القائمة.
· لا يترتب على مشروع النظام المقترح أي تبعات مالية أو التزامات مالية على الخزينة.
· فيما يتعلق بالخطوات التي مرت بها عملية اعداد المشروع فقد عُرض المشروع على مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وقد أوصى المجلس بمخاطبة الجهات المعنية للسير بالاجراءات اللازمة لاصدار النظام.
· الجهات المعنية بتطبيق هذا النظام في حال اصداره هي الجامعات الأردنية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة
· علماً بأنه تم التشاور مع جميع الجامعات الأردنية حول معاير ومؤشرات التصنيف,أمّا بخصوص مشروع النظام المقترح فلم يتم التشاور معها حيث أن صلاحيات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في موضوع تصنيف الجامعات يستند الى المادة (٧) من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
