اللجنة القانونية النيابية تواصل اليوم مناقشة مشروع معدل لقانون التنفيذ

وبدأت اللجنة الأحد، مناقشة مشروع القانون، وتحدث حينها رئيس اللجنة عبد المنعم العودات عن "حالة من الجدل" بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في المشروع.واعتبر العودات أن مشروع القانون حاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين، وإحداث مقاربات تحفظ حقوق الطرفين.وتهدف التعديلات التي تضمنها المشروع إلى الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة إلى التسوية الشهرية التي يجري الاتفاق عليها بين الدائن والمدين، وفق العودات.وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون ألّا تتجاوز 120 يوما، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.أما اللجنة المالية فتناقش تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018، 2019، 2020) لوزارة النقل والدوائر المتابعة لها.وتُناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار نتائج زيارة اللجنة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.