هذا السؤال يطرح في العادة بعد كل ازمة تكون فيها الاوضاع قد استقرت لكنها لم تستتب!.
في الاثناء تجيء توقعات البنك الدولي بأن يبقى من الاقتصاد الأردني متواضعا خلافا لفسحة الامل التي كانت تضخها الحكومة وهي ترجو ان يكون اقلاعها من مطار كورونا اكبر يسرا.
التوقعات ارتبطت بالحرب في أوكرانيا وهي التي ظل المسؤولون يرددون انها بعيدة وان تأثيرها باهت ونسوا ان العالم هو بالفعل قرية صغيرة في كل شيء وعلى كل شيء.. السلع وأسعارها والامدادات والتزويد وتكاليف الشحن ونقص الغذاء واهمها الحبوب وغير ذلك وصولا الى التكنولوجيا التي باتت تواجه قيودا غير منظورة.
لكن الرياح المعاكسة التي المح اليها البنك الدولي وهو بالمناسبة من اكبر الداعمين للاقتصاد الاردني ومن الدائنين ايضا ستحتاج الى محركات لمقاومة تأثيرها..فماذا في جعبة الحكومة وماذا في جعبة القطاع الخاص ايضا؟.
«معدل التضخم سيرتفع خلال العام الحال إلى 3.3٪»، وذلك بعد أن وصل في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 2.4%، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
النمو الاقتصادي سيبقى ضعيفا وسيصل في احسن الاحوال الى ٢،١٪ مرتفعا نقطة واحدة على امل ان يتحسن اداء قطاع السياحة.
والحالة هذه وقد عرفنا ما هي محددات النمو وهي ارتفاع اسعار السلع واسعار الطاقة ما يعني تكاليف الاستيراد ما يعني زيادة الفجوة في العجز التجاري والنقل وتكلفة الخدمات علينا ان نحدد ما هي روافع النمو لنعمل عليها.. فما هي روافع النمو؟. ببساطة، السياحة وقد طال الحديث في هذا الملف بينما لا يزال الاخوان في هذا القطاع يتحدثون عن استراتيجيات وقد فاتهم ان ذلك كان ولا زال الف باء تجاوزته الاسواق المحيطة بمسافات.
اما الرافعة الثانية بحسب اجتهاد الكاتب فهي الصادرات وما يلزمها من صناعة وزراعة فما هي الحوافز التي فات علينا منحها لهذين القطاعين كي يقودا معركة برأسي حربة الاولى الاكتفاء الذاتي والثانية التصدير !.
أما الرافعة الثالثة فهي الاستثمار وهذه الاخيرة وقد توقفت الحكومة فيها في الربع الاخير من خطة وضع تشريع جامع شامل ينهي ازدواجية القرار والمرجعيات ويضع حداً لعشرات القوانين المتداخلة وينجو بنا من مئات الانظمة المتسلطة.
نقول ان الحكومة توقفت عند هذه النقطة مثل قطار فرغ منه الوقود بانتظار التزويد الذي نرجو أن لا يتاخر.
qadmaniisam@yahoo.com