تعد سياحة المعارض والمؤتمرات من أبرز الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وقد اهتمت الدول بتنميتها من خلال تطوير العناصر المرتبطة بها. كتطوير البيئة التنظيمية، والإجراءات الحكومية. وتطوير الكوادر البشرية والتسويقية. وكذلك تطوير الفنادق ومنشآت المعارض والمؤتمرات وكل ما يتعلق بهذا القطاع لدرجة أن بعض الدول المتقدمة والتي تدرك أهمية هذا القطاع قامت باستحداث هيئة أو سلطة خاصة له.وقد اكتسب هذا النوع من السياحة مسميات مختلفة أهمها (سياحة المعارض والمؤتمرات). وذلك بهدف وضعها في إطار محدد يسهل التعامل مع عناصرها وتطوير تسويقها. كما استحدثت الجمعيات المتخصصة في هذا المجال، وازدادت الاستثمارات في الشركات المنظمة لها، وتنامى عدد العاملين فيها حتى أصبحت مصدراً اقتصاديا مهماً، وصناعة متخصصة لها كيانها مع توفر جهات تشرف عليها وتهتم بها مثل هيئات المعارض والمؤتمرات، وهو ما يحدث في الدول التي تهتم بهذا النوع من السياحة الهامة.أما في الأردن فما زال هذا القطاع ورغم أهميته عالمياً وعربياً يعاني الكثير من المشاكل والمعضلات أهمها عدم وجود مؤسسة رسمية تعنى بهذا النوع من السياحة، وعدم توفر البنية الأساسية المناسبة. فما زالت العاصمة عمان تفتقد للمكان المناسب لإقامة المعارض والمؤتمرات، وما زال الاهتمام في تطوير شركات القطاع الخاص المنظم لهذا النوع من السياحة غائباً حيث تعاني هذه الشركات العديد من التحديات منذ بداية فكرة أي حدث، فتصطدم بتعقيدات الحصول على الموافقات رغم سهولتها لكونها مرتبطة بجهة لا تعنى بالمعارض وتشترط الكفالة البنكية والتي لا نرى لها داع ولا تشكل أي ضمانة لحفظ حقوق المشاركين في المعارض والمؤتمرات.ومن التعقيدات التي يواجهها هذا القطاع غياب الدعم الحكومي للشركات العاملة فيه وعدم تعاون بعض المؤسسات الرسمية معها في ظل غياب كامل لأي دور من قبل وزارة السياحة.فالمطلوب من الحكومة ومؤسساتها الرسمية الالتفات لهذا النوع من السياحة وهذا النوع من الشركات والتي نعمل على إزالة الحواجز بين الدول وتوطيد التعاون بين الشركات بدلاً من أن تبقى مؤسسات المعارض والمؤتمرات تائهة تفتقد لهيئة ترعاها وترفد عملها لما لها من دور في تنشيط العديد من القطاعات السياحية ، وأن نحاول النظر يميناً و يساراً لبعض الدول والتي أصبحت حديث العالم بسبب تطور صناعة المعارض والمؤتمرات ، فهل يمكن أن تأتي حكومة وتنصف هذا القطاع وتهتم به وتحاول تطويره من خلال استحداث هيئة خاصة له وتطوير التشريعات اللازمة له وابعاد المتطفلين عن هذا القطاع ؟ ننتظر علّى وعسى أن يتحقق هذا.