فيما تتواصل الأزمة السياسية في دولة العدو الصهيوني, إثر فقدان الائتلاف الحاكم أغلبية «الصوت الواحد» باستقالة عيديت سليمان (من حزب رئيس الحكومة بينيت/يمينا), ولا يُعرفَ بعد المصير الذي سينتهي إليه هذا الائتلاف «الهجين», الذي يجمع بين أقصى أحزاب اليمين الفاشي والإستيطاني(أحزاب/يمينا وإسرائيل بيتنا وتكفا حداشا), وأحزاب ما يُوصَف اليسار الصهيوني/ميرتس ويسار الوسط/حزب العمل, وانخراط مباشر وليس فقط مظلّة أمان من القائمة المُوحّدة/ويرأسها الإسلاموي المُتصهين منصور عباس بنوابها الأربعة.
في خضم ذلك كله خرج علينا وزير الحرب الصهيوني/بيني غانتس بمشروع «سلام», يُطيح «كل» مشروعات/ومبادرات السلام التي طرحتها أو بادرت اليها, شخصيات وأحزاب صهيونية أو ما «تبرّعت» به أطراف فلسطينية أو إقليمية/ودولية, ناهيك عن «سيل» القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة/جمعية عامة وبخاصة مجلس الأمن. وعليها بالطبع اتفاق اوسلو بتفرعاته كما اتفاق باريس ومؤتمرات واي ريفر وشرم الشيخ وطابا, وخصوصاً مبادرة السلام العربية التي طوت من عمرها حتى الآن «20» عاماً, دون أن تجد من يحفل بها أو يقيم لها وزناً سواء في دولة الاحتلال أم خصوصاً لدى معظم الذي وقعوا عليها وتبنوها في قمة بيروت/28 آذار2002).
بيني غانتس الذي تُرشّحه دوائر عديدة لترؤس ائتلاف جديد, عند تفكّك الإئتلاف الذي يقوده بينيت خاصّة ان حزبه/يمينا يوشك هو الآخر على التفكك حال غادره ثلاثة نواب تقودهم وزيرة الداخلية المتطرفة/آيليت شكيد (وهو لا يتوفر الآن سوى على خمسة مقاعد. بعد إلتحاق عيديت سليمان بحزب نتنياهو/الليكود.
أطلق غانتس عشية احتفال اليهود بعيد الفصح خاصتهم, وعبر موقع «واللاّ» الإلكتروني وفي مقابلة «بودكاست» مشروعاً لـ"حل الصراع الإسرائيلي/الفلسطيني... يمكن من خلاله قيام «كيانين» سياسيين بحيث يكون لإسرائيل «تفوّق أمنِيّ» على «كامل» فلسطين التاريخية, وأن يكون الفصل بين الجانبين.. سياسياً وليس جغرافياً.
هنا تكمن القُطبة الصهيونية «غير» المخِفية... والتي استمرت منذ إنشاء الحركة الصهيونية على يد هرتسل أواخر القرن التاسع عشر, وهي استيطان كامل فلسطين التاريخية, وجاء جابوتنسكي/كمؤسس للصهيونية التنقيحية, ليُطلق مقولته الشهيرة: للأردن ضفتان هذه لنا (ويقصد غرب النهر) وتلك أيضاً (ويقصد الضفة الشرقية للنهر). يريد غانتس مجرم الحرب الملطّخة يداه بدماء الشعب الفلسطيني وبخاصّة في قطاع غزّة, أن يُبقي فلسطين التاريخية تحت قبضة جيشه وأن يتواصل الإستيطان الصهيوني وأن تبقى الكانتونات/الجيوب السكانية الفلسطينية محاصرة ومعزولة, على نحو ما يصفه حرفيّاً في «مشروعه»: الإنفصال هو سياسي وليس جغرافي, والحُكم الفلسطيني – أضاف – يستند الى بنية تحتية بالمواصلات التي تسمح بذلك».
هذا هو جوهر «السلام» الذي يدعو اليه زعيم حزب كاحول/لافان (أزرق/أبيض وهي ألوان العلم الصهيوني), خاصّة اعتبار «ما يُحاول صنعه، واقع ايجابي أكثر. وإذ يَصعب جدّاً التوصل الى سلام، لكن - يستطرد - على الأقل نحاول العيش بسلام». مُستحضِرا في حديثه للموقِع الإسرائيلي ما كان طرحه بيغن ورابين على النحو التالي:أنظر إلى زعماء في الماضي، بيغن أراد أن يرى حكما محليا (للفلسطينيين)، ورابين ذلك دولة ناقص، وأنا ارصد واقع وجود كيانين سياسيين.
وحول رأيه في محمود عباس/رئيس سلطة الحكم الذاتي, إذا ما كان الأخير شريكاً في عملية سياسية؟ أجاب غانتس:إن الذي يرأس السلطة الفلسطينية هو الشريك, مضيفاً في رسالة لكل من يهمه الأمر وبخاصّة أولئك الذين يسعون لوراثته... «مَن يحاول مُحاربة دولة اسرائيل سيتلقى ضربات شديدة مني».
وإذ لم يَصدر بعد (وربما لا يَصدر) أي بيان أو رد فعل, على ما طرحه غانتس من قِبل السلطة, فإن اللافت هنا وكل ما قاله لافت ومثير, يدعو للتأمل في مدى الغطرسة والإستكبار بل اللامبالاة التي هم عليها قادة العدو، ان غانتس يسير على نهج «تقليص الصراع» الذي يسير عليه بينيت/ولبيد, وإصرارهما على تكريس الأمر الواقع الإستيطاني وتجاهل السلطة اللهم ما خصّ التنسق الأمني. واللقاءات التي يواظب غانتس القيام بها مع رئيس السلطة دون أن تسفر عن شيء يذكر في الشأن السياسي, وخصوصاً تواصل الإعدامات الميدانية لأبناء/وبنات الشعب الفلسطيني والإجتياحات التي لا تتوقف لمدن وبلدات ومخيمات الضفة. زد على ذلك إصرارهما بينيت/ولابيد على عدم إجراء اي مفاوضات أو لقاءات وتحت أي عنوان مع السلطة.
*إستدراك: قال غانتس:انه «لا توجد أي قيود على استخدام القوة ضد الفلسطينيين وأن دولته ستُواصل البناء والإستيطان، فيما صرّح قائد لواء جنين في جيش الاحتلال: انه «لا يُقيم وزناً لتعريفات أوسلو (أي تلك التي تُقسِّم مناطق السلطة الى أ وب وج, وأنه يعمل دون اي قيود تُذكر على نشاطه».