مدار الساعة - كتب:سلطان عبد الكريم الخلايلة
بالرُغم من الامتيازات التي مُنحت للأحزاب مؤخراً؛ لتسهيل عملها وتشجيع الأُردنيين للانخراط فيها، وأهمها تخصيص القائمة العامة في قانون الانتخاب الجديد للأحزاب لتكون مقاعد القائمة حَصراً لمن هو حزبي، إلاّ أنّ العمل الحزبي مازال في حالة من السكون لا يقوى على الحراك. وهنا السؤال المطروح: ما سر حالة الصمت غير المسبوقة؟ أم أنها حالة الهدوء ما قبل العاصفة؟هُدوء يأتي بعد حالة من حراك حزبي في تشكيل الأحزاب أو عمل الائتلافات الحزبية وما شهدناه من كثافة الجلسات والحوارات التي انتشرت خارج العاصمة لتجوب المحافظات في أحاديث سياسية، وجولات ميدانية تؤسس لدى بعض الأحزاب لحالة جديدة مهمة، وتُقدِّم نموذج إيجابي للعمل الحزبي. هذا الهدوء له أسبابه بعد حالة التدافع مؤخراً وما شهدناه من تشجُّع لدى الناس وانخراطهم في الحياة السياسية. لرُبما في رمضان تُشكّل موائد الإفطار فرصة ذهبية للأحزاب بغية خلق بيئة حوارية تُقرِّب وجهات النظر وتحقق مناخاً مناسباً للتوافقات والاستماع، لكن في أيام رمضان لم نرَ إلاّ إفطاراً واحداً للحركة الإسلامية في ثاني أيام شهر رمضان المبارك وكان إفطار جاء على عجل، وكأنه همّ يجب الخلاص منه دون أي ترتيبات لنجاح الإفطار وأهدافه، ولعل أكثر ما لفت الانتباه في إفطار الحركة الإسلامية تواجد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، وهذا ما يعطي انطباعات عن المسار الذي تود الحركة الإسلامية سلوكه في قادم الأيام .وهنا تجدر الاشارة إلى أنّ للشهر الفضيل تأثير على حالة الركود، فهو يذهب بالأغلب للعمل الانساني والسلوكيات والتقاليد الرمضانية بعيداً عن العمل السياسي، رغم مقدرتنا على استغلال كل ذلك في الاقناع والحشد والتأييد للمنظومة الحزبية والمشاركة في العمل السياسي. نعلم تماماً بأن الجسد الحزبي في هذه الأيام يعاني من وهَنٍ يجتاح قمة رأسه حتى أخمص قدميه، وندرك بأن هذا الوهن لا يعود لتأثيرات الصيام وإنما لأسباب عديدة ومتداخلة نحاول تحليلها في هذا المقال، ولعل أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم الاكتراث في العمل الحزبي في هذه الأيام هو الحالة الاقتصادية للأُسر، لذلك من غير المنطقي أن تجد ربّ أسرة منهمك في تأمين حاجيات عائلته خلال الشهر المبارك خصوصاً في ظل جائحة ارتفاع الأسعار التي لا تقل سوءاً عن جائحة كورونا، وبكل تأكيد لن يُقدِّمُ الاجتماعات الحزبية والعمل على الحزبي على قوت أبنائهِ.والأمر الآخر بأنه لا يمكن إغفال التجارب السابقة التي لا نستطيع وصفها إلاّ بالتجارب المريرة شعبياً في العمل الحزبي، سواءً على صعيد ضعف الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على تحقيق أيّ اختراق إيجابي، أو على الصعيد الآخر بأن تكون الأحزاب شركات خاصة ذات مساهمة محدودة تقتصر على شخصين أو ثلاثة.علينا الاعتراف بأنّ فجوة الثقة في الشارع تتسع يوماً بعد يوم، لذلك نرى العزوف وانعدام التفاعل مع الأحزاب، وهنالك حالة انسحاب من المشهد العام ودليل ذلك استطلاعات الرأي مؤخراً والتي تعطي أرقامها انطباعات سلبية وتُشكِّل خطورة ومؤشر مخيف لهذا الانسحاب وعدم الاكتراث لهذه الدرجة، وخاصة ارقام من يفكر بالانتساب للاحزاب حيث نسبة ال ١٪ في اخر استطلاع والمطلوب هنا اليوم العمل بكل جدّية قبل فوات الأوان لكسب تأييد الأردنيين وإقناعهم بأي مشروع قادم في المجالات كافة، وعلى وجه الخصوص في المجال السياسي وذلك لتحقيق الأهداف المطلوبة ومدى انعكاسها على حياة الناس بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال برامج حقيقية وسياسات .كما أن الحُزمة التشريعية أصبحت الآن نافذة وهي تؤسس بكل تأكيد لمرحلة مهمة من العمل السياسي، وتتطور وتتحدّث في الأوقات المناسبة وبحسب التفاعل المجتمعي معها كونه الأساس في ذلك. لست من رواد الاستعجال في التأسيس دون وضع ثوابت ماكنة للمؤسسين للانطلاق، فالواجب الآن تقديم برامج وطنية متكاملة تُعنى الأحزاب بتحقيقها، تتمثل بما يشغل بال الناس وهموهم ومنها تقديم خطط للتعليم والطاقة والمياة مثلاً، وصولاً للحديث عن النقل العام أيضاً، ومشاكل الناس وهمومهم بشتى المجالات، فالعمل السياسي الناجح سيقدم بالتوازي خطط للنهوض الاقتصادي، وسيُراقب العمل الحكومي باتزان وقوة، وهذا كله للصالح العام. ختاماً، أنصح الأحزاب بالالتفات إلى المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتكون شريكاً استراتيجياً مع مؤسسات الدولة المعنية بهذا القطاع وذلك لزرع الثقافة السياسية وخلق أرضية وبيئة مناسبة للعديد من العناوين المهمة للشباب عند الولوج نحو مشاركة سياسية فاعلة وفعالة وليست مجرد ٢٠٪ لشرط التأسيس، ولكن في ظل هذه المعطيات والظروف وحالة الركود التي نشهدها؛ يبقى السؤال هنا : هل سننجح؟
