حملة تحريض صهيونية.. ضارية وشعواء, ما تزال رياحها المسمومة تهبّ في جنبات دولة العدو, ليس فقط ضد عموم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة, والتفويض المفتوح بـ«القتل» الذي منحه رئيس الحكومة اليمينية/الاستيطانية/الفاشية لجيش الاحتلال، ما زاد من وتيرة الإعدام الميداني للنساء والرجال والشباب والأطفال, في عموم الضفة الغربية وبخاصة مدينة جنين ومخيمها الباسل، ما دفع رئيس القائمة المشتركة/في الكنيست النائب أيمن عودة إلى توجيه رسالة/نداء عبر فيسبوك إلى بعض المُجندين الشباب من فلسطينيي الداخل (وهم قلِّة لا تزيد نسبتهم عن 1% من عديد فلسطينيي الداخل/48) جاء فيه: »..أوجّه رسالة إنسانية ووطنية لكلّ شباب شعبنا، وكلّ من ينخرط ضمن قوات الاحتلال بأن يلقوا سلاحهم بوجه الجيش، ويعودوا إلى شعبهم الأصيل الذي يُناضل لرفع الظلم عنه»..
هنا انطلق مارد العنصرية/الصهيونية من قمقمه واندفع ساسة ونواب وأحزاب الدولة الفاشية يمينهم وخصوصاً يسارهم المزيف، بل وأحد أتباعهم «الخُلّص» من فلسطينيي الداخل وهو الإسلاموي/المتصهين منصور عباس, في حملة ضارية وغير مسبوقة لشيطنة أيمن عودة، والدعوة إلى محاكمته وطرده من الكنيست، ولم تتردد النيابة العامة في الاستجابة لنداءات شرطة العدو, في بدء «فحص» لتصريحات رئيس القائمة المشتركة، ما يؤشر إلى إمكانية باتت أجواء التحريض المشحونة ملائمة لإحالة عودة إلى التحقيق تمهيداً لمحاكمته وربما طرده من الكنيست, حال تمّ توقيع «90» عضو كنيست على مذكرة مُطالبة فصله.
من المفيد الإضاءة على مصطلحات التحريض التي استخدمها, ساسة, نواب, وزراء وقادة أحزاب, للإساءة إلى رئيس القائمة المشتركة وشيطنته، بخاصة ما حفِلت به من عنصرية واستعلاء, كشفت من بين أمور أخرى زيف مزاعم دولة الاحتلال بالديمقراطية وحرية التعبير, والأكثر خطورة الزعم بوجود معسكر يساري فيها, ما يزال «رموزه» يرطنون بمفردات ويرفعون شعارات مُزيفة حول حلّ الدولتين ورفض الاستيطان, وغيرها من التصريحات والبرامج التي لم تجد ترجمة لها على أرض الواقع. ليس أدل على ذلك مشاركة حركة ميرتس في حكومة بينيت العنصرية/الفاشية, ومُضيّها قدماً في تهويد القدس ومصادرة الأراضي وبناء المزيد من المستوطنات, وخصوصاً «إغلاقها» التام لمسار المفاوضات مع سلطة رام الله, وإعلان بينيت/ويائير لابيد «لاءاتهما الثلاث», بأن لا مفاوضات سياسية مع سلطة أوسلو، ولا دولة فلسطينية ستقوم في عهد الحكومة الحالية، ولا وقف للاستيطان أو تقسيم القدس كعاصمة «أبدية» لإسرائيل/والشعب اليهودي.
قال الإسلاموي/المتصهين منصور عباس, رئيس القائمة الموحدة التي وفّرت مظلّة أمان للائتلاف الحكومي الذي يرأسه بينيت منذ حزيران/2021: أيمن عودة تحدّث ليقطع الطريق أمام احتمال التعاون السياسي مع الائتلاف، إنّه -أضاف عباس- يَستغِل القضية بشكل غير لائق، بينما نُحاول إعادة الثقة بين اليهود والعرب في أعقاب العملية الشنيعة»..(يقصِد هذا المتصهين عملية شارع ديزنغوف في تلّ أبيب, التي نفّذها الشهيد رعد حازم).
أمّا أحد أبرز قادة حركة ميرتس,جنرال الاحتياط وعضوالكنيست/يائير غولان فلم يتردّد في وصف بيان عودة بأنّه «عمل خطير وخطأ أحمق لا مثيل له»، مضيفاً في مقابلة إذاعية «لطالما ظننت أنّه شخص يسعى إلى الشراكة والاندماج بين المواطنين العرب في إسرائيل.. مستطرداً «أيمن عودة يضع إسفيناً بين المواطنين العرب في إسرائيل واليهود».
وكي يقتنِع من لا يزال يرى فارقاً في «المواقف» بين اليسار الصهيوني ويمينه, نُوردُ المزيد من التصريحات والمواقف العنصرية/ الفاشية, إذ إتهمَت وزيرة الداخلية/آيليت شكيد عن حزب/يمينا الذي يرأسه بينيت, أيمن عودة بالتحريض ضدّ «الدولة»، مُطالبة بعزله من الكنيست.. «أيمن ما يزال يحرّض على دولة إسرائيل ومؤسساتها، لا تُوجد اتفاقيات معه، مَكانه خارج الكنيست»..
فيما وصفَ وزير الأمن الداخلي/عومر بارليف عن حزب العمل, أقوال عودة بـ«المُشينة والخطيرة وغير المسؤولة». أمّا يائير لابيد وزير الخارجية، فاعتبرَ بيان عودة «مُخزياً", لكن نائبه/عيدان رول مضى قدماً في اعتبار بيان عودة «خطيراً يُؤجّج نار الإرهاب، مُتهماً إياه (ولأسباب سياسية ساخرة كما زعم), بأنّه «قرّر أن يتحدّث علانية علم الإنقسام والتقسيم, بدلاً مِن علم الوحدة»..
ولم يُفوّت حزب الليكود/الفاشي مهرجان التحريض بالطبع, إذ صرّح أحد أبرز أعضائه فاشية وتطرفاً في الكنيست/شلومو كرعي:هناك أغلبية مطلقة بأكثر من 90 عضو كنيست, الذين سينضمون بالتأكيد إلى عملية إستئصال «الطابور الخامس» بيننا، وطرد هذا المُؤيد الإرهابي من الكنيست، مُضيفاً «ما لم تفعله المحكمة العليا يجب أن تفعله الآن», مُختتماً القول: «ويل للمجتمع العربي أن يكون عودة مُمثلاً له».