وأخذت هذه المسألة أهمية خاصة؛ كونها أول إصابة عمل يتم نقلها من خلال مركز الإسعاف الجوي الأردني، وقد بيّن المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن خدمة الإسعاف الجوي تُعدّ من الخدمات الحديثة التي دخلت حيز التنفيذ بالشراكة مع مركز الإسعاف الجوي الأردني، والتي تتضمن نقل المؤمَّن عليهم الذين يتعرضون إلى إصابات عمل، وتستدعي حالتهم إسعافهم بشكل عاجل من أماكن العمل أو على حوادث الطرقات، إلى أقرب مستشفى من المستشفيات المشمولة بالشبكة الطبية للمؤسسة، أو نقلهم من مستشفى إلى آخر. ويُذكَر أنه تمّ توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الإسعاف الجوي والضمان الاجتماعي، لهذا الغرض في تشرين الثاني الماضي. ولعل من المناسب الإشارة إلى أن تفعيل مركز الإسعاف الجوّي، الذي تأسس في الملكة عام 2015، مثّل نقلة نوعيّة في عالم الخدمات الطّبية في المملكة، وهو يقدّم خدمات طبّية متقدّمة للأفراد، خصوصاً في المناطق النّائية، والّذين يحتاجون النقل إلى المستشفيات بواسطة الطائرات المروحيّة المجّهزة بأحدث التّقنيات، لتكون بمثابة وحدة للعناية الحثيثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وصول المريض إلى المستشفى، وفي هذا ما يسهم في إنقاذ أرواح ودرء خطر مضاعفات الإصابات الخطيرة. وقد جاء تأسيس المركز عقب صدور إرادة ملكيّة سامية عام 2014 لإنشاء مركز متخصّص في تقديم خدمات نقل المرضى والمصابين الّذين يحتاجون إلى العناية الحثيثة والإنقاذ وعمليّات الإسعاف الجوّي، والسّياحة العلاجيّة.وقد يشير هذا العرض لبعض حيثيات هذا الخبر المحلّي، الذي لاقى اهتماما واسعا، إلى ما وراء هذا الخبر، وفي أكثر من اتجاه. ففي المقام الأوّل، يشير إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ماضية في طريق تفعيل خدمات تتجاوز "المعتاد"، وفي تقديم مزيد من الخدمات للمنتسبين والمتقاعدين وأسَرهم. فقد شهدت الأسابيع الماضية توقيع المؤسسة مذكرتي تفاهم مع كل من جامعة الشرق الأوسط وكلية الخوارزمي الجامعية التقنية، وكان فيهما تيسير على المنتسبين والمتقاعدين وأبنائهم وبناتهم في الحصول على خصومات مالية وتقسيط للرسوم الجامعية، إلى جانب فعاليات توعوية بقانون الضمان الاجتماعي في المساقات الدراسية. وفي المقام الثاني، تعني هذه التوسعة في خدمات الضمان أن الانتقال من منطق المناشدة إلى موقع "الإقناع بقوّة المثال والواقع" هو الخيار الأكثر فاعلية في جذب المواطنين إلى مظلة الضمان وتأمينهم. ويشير في المقام الثالث إلى أن بالإمكان نسج المزيد من وشائج التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية الأردنية، في القطاعين؛ العام والخاص، من أجل خدمة المواطنين المنضوين تحت مظلة الضمان، وهم بأعداد كبيرة جدا، ومرشّحة لتزايد أكبر. إن في هذا المنحى في الفعل مع العمل، بل وبالفعل قبل العمل أحيانا، ما يعزّز المصداقية والثقة، في زمن طغت فيه الشعارات والأقوال على الأفعال، والوعود على التنفيذ، والأوهام على الوقائع والحقائق. وحبّذا لو كان في "قوّة المثال" هذه ما يثير حماسة مؤسسات أخرى إلى مبادرات شبيهة، على قاعدة تقول: كلّ ما يخدم المواطن، ويخفّف عنه، يحيي الأمل، ليس عنده وأسرته فحسب، بل عند الوطن بأهله مجتمعين، فمن هم أهل الوطن غير مجموع أفراده؟ ولعلّنا ننتقل إلى حالة الاهتمام بالفرد، بحيث يشعر الواحد منّا أنه معنيّ مباشرة وشخصيا بالخدمة التي تُقدّم، وليس لمحسوبية أو مكانة أو أيّ اعتبار مداهِن آخر، وفي هذا ما هو هامّ، بل وهامّ جدا، أمام "استفراد" فئات بالخدمات، وحرمان أخرى، مهما كانت الذرائع.يبدو أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ماضية في هذا الطريق الذي يلاقي كلّ ترحاب... ولسان حال كثيرين يقول: هذا جيّد، ونريد المزيد من مثل هذه المبادرات التي تخدم المواطنين... ويبدو أن في جعبة المؤسسة مبادرات لا تقلّ أهمية، وتطال مراكز حاجات قطاعات واسعة من المواطنين الأردنيين في شؤون حياتية بالغة الأهمية، فماذا لديكِ بعد يا مؤسسة الضمان الاجتماعي؟!