بلاتر وبلاتيني أمام القضاء السويسري بتهمة الاحتيال
مدار الساعة ـ نشر في 2022/04/12 الساعة 22:29
حجم الخط
مدار الساعة -سيخضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جوزيف بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي "يويفا"، الفرنسي ميشال بلاتيني، لمحاكمة أمام القضاء السويسري بين 8 و22 يونيو (حزيران) المقبل، بتهمة الاحتيال جراء دفعة مالية مشبوهة أقصتهما منذ 2015 عن مشهد الكرة العالمية.
ويُتهم المسؤولان السابقان، الملاحقان أيضاً بتهم سوء الإدارة، إساءة الأمانة والتزوير، بـ"الحصول بطريقة غير مشروعة، على حساب "فيفا"، على دفعة حصلت عام 2011، بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لمصلحة بلاتيني، بحسب ما أوضح قضاء بيلينزونا (جنوب-شرق).
وكان الإدعاء السويسري أشار العام الماضي، إلى أن المبلغ كان مقابل أعمال استشارية قام بها بلاتيني لرئيس "فيفا" آنذاك بلاتر، بين عامي 1998 و2002.
وأشار إلى أن هناك عقداً مكتوباً لتعويض سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، في ذلك الوقت كان بلاتيني قد أصدر فاتورة به في كل مناسبة ودفعه فيفا بالكامل.
وبات الأمر منوطاً إلى المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا، لمحاكمة المسؤولين السابقين اللذين يخضعان للمحاكمة أيضاً بتهمة "الإدارة غير العادلة"، و"سوء الائتمان"، و"الدفع غير المشروع"، في قضية تعود إلى 2011، وأدت إلى إنهاء مسيرتيهما المهنيتين.
وتتراوح عقوبة القانون السويسري في قضايا الاحتيال بين السجن لخمس أعوام، أو دفع غرامة مالية".
ويُتهم المسؤولان السابقان، الملاحقان أيضاً بتهم سوء الإدارة، إساءة الأمانة والتزوير، بـ"الحصول بطريقة غير مشروعة، على حساب "فيفا"، على دفعة حصلت عام 2011، بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لمصلحة بلاتيني، بحسب ما أوضح قضاء بيلينزونا (جنوب-شرق).
وكان الإدعاء السويسري أشار العام الماضي، إلى أن المبلغ كان مقابل أعمال استشارية قام بها بلاتيني لرئيس "فيفا" آنذاك بلاتر، بين عامي 1998 و2002.
وأشار إلى أن هناك عقداً مكتوباً لتعويض سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، في ذلك الوقت كان بلاتيني قد أصدر فاتورة به في كل مناسبة ودفعه فيفا بالكامل.
وبات الأمر منوطاً إلى المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا، لمحاكمة المسؤولين السابقين اللذين يخضعان للمحاكمة أيضاً بتهمة "الإدارة غير العادلة"، و"سوء الائتمان"، و"الدفع غير المشروع"، في قضية تعود إلى 2011، وأدت إلى إنهاء مسيرتيهما المهنيتين.
وتتراوح عقوبة القانون السويسري في قضايا الاحتيال بين السجن لخمس أعوام، أو دفع غرامة مالية".
