أستغرب ممن يسمون انفسهم خبراء اقتصاديين ويتحدثون عبر وسائل التواصل والاعلام عن مقارنات لا تمت للعلم ولا المنطق ولا الارقام بصلة، وتحديدا عند المقارنة بين الاردن ولبنان اقتصاديا.
نحترم ونقدر خصوصية تجربة البلد الصديق لبنان،ولكن الاقتصاد كعلم،ونهج ومؤشرات،يؤشر الى أن المقارنة فيها تعسف واطلاق أحكام على عمومها،خارج السياق.«الخبراء» كما يطلقون على أنفسهم، يستندون بالمقارنات التي يعتمدونها الى اوضاع الموازنة العامة وحجم المديونية وهذا ليس منطقيا فالمقارنة اذا كان لابد منها فيجب أن تذهب الى كثير من الاعتبارات وأهمها الاقتصاد الكلي وحجم الاقتصاد والناتج المحلي ودخل الفرد وقوة الدينار والتصدير والاحتياطي الاجنبي من العملات والسوق المالي وقوة الانتاج بمختلف القطاعات وحجم الاستثمارات وقدرة المواطنين الشرائية و الظروف المعيشية للمواطنين، ومن هنا فالفرق كبير وبمختلف المقاييس التي يغفلها هؤلاء المحبطون والمتشأمون والسوداويون الذين ?ا يجيدون النظر الا من خلال خرم الباب فقط..الاقتصاد الوطني للذين لا يعلمون او يتغافلون او لايريدون الاعتراف حقق مؤشرات ايجابية عديدة خلال عام 2021، بالرغم من ثقل الصعوبات التي فرضتها الجائحة وقبلها الكثير من الظروف السياسية والجوسياسية والامنية والتي يعرفها الجميع وعلى مدار العشرين عاما الماضية، فبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.2 بالمئة خلال العام الماضي وارتفعت الإيرادات المحلية الى ما يزيد عن مليار، بما نسبته 7ر18 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020 ووتراجع معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021 بنسبة 8ر1 بالمئة، عما?كان عليه بالربع الثاني، وبانخفاض مقداره 7ر0 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 ليسجل 2ر23 بالمئة، ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال العام 2021، بنسبة 2ر3 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر التسعة من العام الماضي من العام الحالي لتبلغ 719ر4 مليار دينار، والاهم من ذلك كله أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 5ر78 بالمئة ليصل 4ر2 مليار دولار،، في حين بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 1ر18 مليار دولار خلال الثلث الاول من العام الحالي.وكل هذه المؤشرات من العام الماضي والذي سبقه فقط وأثناء الجائحة، بينما وصل حجم النمو الاقتصادي الى 2.2 بالمئه خلال الثلث الاول من العام الحالي و نمت قيمة النقود الاحتياطية لدى البنك المركزي خلال الشهر الأول من العام الحالي بمقدار 44.7 مليون دينار وبنسبة 0.5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي وبلغت قيمة النقود الاحتياطية 9.86 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021 بحسب جداول البنك المركزي وكما كانت قيمة النقود الاحتياطية لدى المركزي تبلغ 9.81 مليار دينار في نهاية العام 2021، بالاضافة الى ?ن المملكة تمتلك جهازاً مصرفياً قوياً ومتكاملاً شهد خلال السنوات الماضية ارتفاعاً في الارباح وارتفاعاً في الايرادات والاحتياطات النقدية وكل هذا باشراف ورقابة من البنك المركزي الذي استطاع ان يحافظ على الاستقرار النقدي امام التحديات وعكسها الى فرص اقتصادية.ختاما، كل هذه الارقام والحقائق ما هي الا غيض من فيض من دلائل كثيرة تثبت ان اقتصادنا قوي وعصي على التحديات، وما على من يسمون انفسهم خبراء اقتصاديين الا ان يتأملوها بعيدا عن التنظير الذي يراد فيه باطلاً لبث التشاؤم والاحباط.
الرأي
