السبب هو ارتفاع مديونية العالم والمقصود هنا ليس الدول الفقيرة والنامية فقط بل الدول العظمى.
هذه المديونية ترتفع بينما يرتفع التضخم غير المصحوب بنمو يوازيه على الاقل.
هل سيساعد رفع اسعار الفائدة الفيدرال الاميركي في كبح جماح التضخم.
لا زال التضخم في الاردن مقبولا وهو لا يحتاج الى المبالغة في رفع اسعار الفوائد والبنك المركزي الاردني الذي يتبع سياسة متوازنة في هذا المجال يعمل في ذات الوقت على تلبية حاجات السوق عبر ادوات مختلفة منها على سبيل المثال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع اعتماد تجارة الجملة للسلع من النافذة التمويلية، لتأمين الاحتياجات من السلع الرئيسية وتوفير تمويل للمستوردين باسعار فائدة ميسرة.
هذه بلا شك ادوات غير تقليدية للمحافظة على استقرار الاسعار.
لا شك أن مستوى الأسعار بمقياس سلة السلع والخدمات التي تستهلكها العائلة الأردنية المتوسطة، ارتفع ولذلك اسباب كثيرة اهمها تراجع الانتاج العالمي والحرب في اوكرانيا، وليس من التوقعات ان تهدأ ازمة تقلبات أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
بذلك تكون سنة ٢٠٢٢ قد بدأت بقفزة متوقعة في مستوى التضخم، وربما كانت هذه مجرد بداية لاتجاه جديد سوف يعبر عن نفسه في الشهور القادمة بالمزيد من ارتفاع الأسعار.
يأتي انطلاق موجة التضخم الراهنة بعد سنتين من التضخم السالب هي سنوات كورونا، مما يعني تغييراً جوهرياً ملحوظا يحدث وله اسبابه التي توقعناها فيما مضى.
التضخم السالب يدل على حالة من الركود والانكماش الاقتصادي، لكن ليس بالضرورة ان يدل التضخم الإيجابي المرتفع على الرواج الاقتصادي وارتفاع معدل النمو.
التضخم سلاح ذو حدين، فمن شأنه زيادة الإيرادات المحلية، وتخفيض عبء المديونية، ورفع حجم الناتج المحلي الإجمالي محسوباً بالأسعار الجارية، مما يساعد في تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي،ومن ناحية يؤثر سلباً على الاستقرار النقدي، وهو ايضا تصحيح لحالة من عدم التوازن التي مر بها الاقتصاد خلال فترة كورونا.
البنك المركزي كان قد رفع سعر الفائدة على الدينار، مما يشكل إحدى أدوات مكافحة التضخم، يضاف إلى ذلك أن مبادراته ستساعد في تعزيز قدرة الشركات على ضمان استقرار الاسعار وستساعد المستهلك على تلبية حاجاته الاساسية مع توفر سيولة يحتاجها وتحتاجها الاسواق دون ان يضطر الى ضخ المزيد منها بنفسه.
التضخم مستمر لهذه السنة وسيحتاج لقدر من التكيف، اكثر من الحاجة لاعلان حالة الطوارئ.