لماذا طلب كريشان شطب كلام نائب من محضر الجلسة؟

جاء ذلك بعد الانتهاء من مناقشة سؤال النائب الخلايلة والموجه إلى وزير المياه والري محمد النجار، بشأن سد الوحدة المشترك بين الأردن وسوريا.وقال كريشان، “الأردن ينظر إلى سمو علاقاته مع الدول الشقيقة باستمرار، وعلاقاتنا جيدة وبحمدالله.. وهنالك تواصل مستمر مع الجانب السوري حول كافة المواضيع بما فيه موضوع المياه”.وكان النائب قد أكد ضرورة “أن تتحرك الحكومة باتجاه تحصيل الحقوق المائية الأردنية من سد الوحدة، سيما وأننا بحاجة إلى قطرة المياه”، حيث قال في ختام مداخلته “أدعو الله أن يزيل هذا النظام الجاثم على صدور أبنائنا في سوريا”.بدوره، قال وزير المياه والري محمد النجار، إن المياه المشتركة بين الأردن وسوريا تتمثل بنهر اليرموك كمياه سطحية، و3 أحواض للمياه الجوفية.وأضاف أن الاتفاقية التي وقعت عام 1987 ضمت بنودا لبناء سد الوحدة وحقوق الطرفين بالنسبة لاستغلال مياه نهر اليرموك، حيث كان للجانب السوري في ذلك الوقت 25 سدا وأن الاتفاقية أعطت الحق لهم بملئ هذه السدود أولا ومن ثم يملأ السد.ولفت إلى أن الاتفاقية نصت على أن يكون سد الوحدة بناءً وتصميما وتشغيلا على حساب ونفقة الأردن.وحول توليد الطاقة الكهربائية من خلال السد، أوضح النجار أن ذلك لم يتم بسبب انخفاض سعة السد من 220 ميلون متر مكعب إلى 110 مليون متر مكعب وهي السعة الحالية للسد الذي تم بناؤه للذلك لا يوجد طاقة كهربائية يستفيد منها أي طرف.وأشار إلى وجود سدود إضافية تم بناءها في الطرف السوري متوقع أن يصل عددها إلى 24 سدا، أي يصل مجموع السدود على روافد النهر نحو 47 سدا بحجوم وسعات مختلفة.وأكد أن هذه السدود جميعا يتم ملؤها، وبالتالي كميات المياه التي تسيل باتجاه الأردن قليلة جدا وكميات المياه الموجودة اليوم في السد لا تتجاوز 17 مليون متر مكعب من أصل 110 ملايين متر مكعب.وبيّن أن الاتفاقية لم تتحدث عن مياه جوفية بل فقط عن المياه السطحية.وقال وزير المياه إن الاتصالات انقطعت منذ بدء الأزمة السورية، ولم يكن هنالك أي اجتماع للجان المشتركة التي تتعلق بالمياه.ونوه بأنه التقى مع نظيره السوري قبل أشهر، وأن الأخير وعد بأن ينظر في تسييل كميات من المياه على أساس وجود بوادر حسن نية إلا أنه لم يلتزم بذلك، مضيفا أنه اتصل به مرتين ولم يكن هنالك اي استجابة.وأكد أن الأردن ومن خلال القنوات الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بعثت كتاب قبل شهر للجانب السوري بضرورة البدء بعقد اجتماعات التي تتعلق بالمياه وتنفيذ بنود الاتفاقية ولا زلنا ننتظر الجواب.وحول حقوق الأطراف، أفاد النجار بأن الاتفاقية لا تتضمن أي شروط تحفظ حق طرف عن طرف آخر سوى التحكيم واللجوء إلى محاكم أخرى.وعاد النائب علي الخلايلة، ليرد على مطلب نائب رئيس الوزراء بشطب عبارته من محضر الجلسة، ليقول “لم أسيء للنظام السوري بل أقول أنه أكل حقوقنا”.وقال “أنشأنا السد على حسابنا وجاء النظام السوري وأنشأ 23 سدا إضافيا، مما خفّض منسوب المياه وانتهى موضوع توليد الكهرباء بسبب انخفاض المنسوب في السد إلى أقل من 220 مليون متر مكعب بالإضافة إلى فقرنا للمياه، ورغم ذلك والحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء تدافع عن النظام السوري”.وتساءل عن شطب كلامه من محضر الجلسة، معتبرا أنه لم يوجه أي إساءه فيه، مضيفا “من له علاقات حزبية أو علاقات مع النظام السوري ويدافع عنه نقول له بأن سوريا دولة شقيقة لكن أعطني حقوقي”.