مدار الساعة - اقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة مقررها ريم ابو دلبوح، مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 بعد ادخالها التعديلات المناسبة على مواده.
وقالت ابو دلبوح، في الاجتماع الذي حضره العين بسام التلهوني ووزير العدل عوض ابو جراد، ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد دراسات مستفيضة ونقاشات موسعة مع ذوي الخبرة والاختصاص اسهمت جميعها في تجويد نصوصه تحقيقاً للعدالة الناجزة.
وبينت ان هذا المشروع جاء لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية واستئناف عمان وذلك للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.
كما يهدف، بحسب ابو دلبوح، الى ضمان جودة الاجراءات والاحكام وتسريع الانجاز وتقليل العبء على محكمة التمييز برفع سقف الدعاوى الحقوقية المستأنفة من خمسة آلاف دينار لتصبح عشرة آلاف دينار.
واضافت ان من ابرز النقاط التي نص عليها المشروع هو تشكيل محاكم بداية في المحافظات والالوية او في اي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.
بدوره، قال ابو جراد ان مشروع القانون يقوم على فكرة انشاء غرف اقتصادية متخصصة لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد.
وكان اعضاء اللجنة قدموا العديد من المقترحات والملاحظات الهامة حول مواد المشروع قبل اقراره حرصاً منهم على تحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون.
--(بترا)
