هناك فرق كبير بين مال سرق من الخزينة وآخر سرق من القطاع الخاص، الأول يعود إلى الخزينة فعلا، أما الثاني فهو يعود حكما إلى الشركات ومساهميها..
كان يجدر التنويه بهذا الفرق عند الحديث عن استعادة أموال منهوبة من أفواه الفاسدين وكنا وما زلنا نشد على يد هيئة مكافحة الفساد لاستعادة هذه الأموال أينما وجدت بالطرق القانونية، لكننا في الوقت نفسه نترقب إيضاحات تحدد ما هو للخزينة، وما هو للناس من المتخاصمين.
قضايا الفساد المكتشفة كانت كبيرة في القطاع الخاص أو في بعض الشركات التي تساهم فيها الحكومة لكن لا تسعف الذاكرة صاحبها، فلم أعثر في أرشيف القضايا المكتشفة عن قضية نهب كبرى جرت في القطاع العام!
على أية حال إذا كانت هناك أموال منهوبة سواء من المال العام أو الخاص، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، فيجب استردادها بالطرق القانونية، وبعد صدور أحكام قضائية قطعية..
لا خلاف أو اجتهاد في ذلك، المشكلة أن استرداد الأموال المنهوبة في فترة ما تحول إلى شعار سياسي يردده البعض كسبب لتردي الأوضاع الاقتصادية وكمدخل للهجوم على الحكومة وظل هذا الشعار يرفع في وجه الإصلاحات خصوصا في مجال الضرائب حين يقال إنه يجب استرداد الأموال المنهوبة فحاجة الخزينة يجب تلبيتها من هذه الأموال لا من جيوب الناس..
هناك ما يحتاج إلى توضيح وهو بظني أهم من الدفع بالأرقام باعتبارها إنجازات وهو الخلط بين المال العام والمال الخاص، فاسترداد الأموال المنهوبة من الشركات والأموال المستردة من تجار البورصات الوهمية تعود للضحايا الذين استثمروا مدخراتهم عند النصابين،
لا توجد فيما نعلم قضايا كبرى بخصوص أموال منهوبة من الخزينة لتعود إليها فيما إذا تم استردادها، من الأموال المنهوبة.
يجدر التنويه أن الأموال المنهوبة على فرض أنها بالمليارات! ليست مصدرأً متكررا للتمويل أو لسد العجز، ولا هي حجة لعدم تصحيح الأوضاع المالية الخاطئة.