بسرعة نفى حاكم مصرف لبنان ان يكون البنك المركزي قد افلس ودفع بارقام تعزز نفيه ولم يكن مصادفة ان يأتي على ذكر احتياطيات البنك من العملات الصعبة والذهب كدليل على ما يقول.
لماذا تحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات لا تمسها بل تنميها من الذهب والعملات الصعبة؟.
ليس فقط لتغطية المستوردات بل ايضا لضمان استقرار سعر الصرف وتدعيم قيمة العملة الوطنية.
في بعض الاوقات يطرح بعض الاقتصاديين وجهات نظر بتغيير بعض اسس السياسة النقدية مثل استخدام الاحتياطيات باستثمار جزء منها او تمويل بعض المشاريع.
لا نقول ان وجهة النظر هذه خاطئة لكنها محفوفة بمخاطر. ولعل التجربة اللبنانية اكبر مثال ونزعم ان توافر مثل هذه الاحتياطيات من الذهب والعملات كان له تأثير ايجابي في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الذي رأى ان هناك اساسيات يمكن البناء عليها لتنفيذ الاصلاحات الضرورية لتحقيق الاستقرار النقدي وتثبيت اسعار الصرف.
السؤال هو الارتفاع الكبير لحجم الدين العام (داخلي وخارجي)، وعدم قدرة الحكومة على الوفاء باقساط الدين وفوائده وهو مبرر كاف لاعلان الافلاس.
يبدو ذلك دقيقا لو ان خلف هذه المديونية الكبيرة خزانة فارغة من احتياطيات الذهب والعملات الصعبة.
وهو ما حصل ابان ازمة هبوط اسعار صرف الدينار عام ٨٩ لكن مع ذلك لم يكن الافلاس قريبا على العكس دعمت اساسيات واصول تمتلكها الحكومة فرص تصويب الاوضاع المالية وهكذا كان.
إطلالة على الأسباب التي أعلنت فيها دول كثيرة إفلاسها خلال القرنين الماضيين من حيث الأسباب تقطع الشك باليقين، فالأردن لم يتوقف ولم يعجز عن سداد مديونيته وهو ليس واردا على الإطلاق.
احتياطيات البنك المركزي هي بمثابة باروميتر للوضع الاقتصادي والملاءة المالية.
حدود الأمان لأي بلد أن يملك من الاحتياطات الأجنبية ما يكفي لتغطية مستورداته وهو يعني ايضا أن الدينار قوي، وسعره مستقر وهو مقياس للثقة العامة بالدينار بشكل خاص، والأمن الاقتصادي بشكل عام وهو يمثل القدرة على مواجهة الطوارئ والتقلبات، ويؤكد قدرة البنك المركزي على قابلية تحويل الدينار إلى دولارات حسب الطلب ويوفر الثقة عند المستثمرين أيضاً لان رأسمالهم الذي يدخل البلاد بالدولار يمكن أن يغادره بنفس العملة وبدون خسارة فرق عملة.
كل هذه الاسباب وغيرها تدعو الى تعزيز الاحتياطيات وتدعو في ذات الوقت الى عدم العبث بها.