محكمة عسكرية بتونس تقضي بسجن برلماني وصحفي
مدار الساعة ـ نشر في 2022/04/08 الساعة 23:22
حجم الخط
مدار الساعة -أصدرت محكمة عسكرية بتونس، الجمعة 8 أبريل/نيسان 2022، حكماً بسجن الصحفي عامر عياد، والنائب البرلماني عبد اللطيف العلوي، وفق محامي المتهمين، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن المحكمة وجهت لهما تهماً بارتكاب "فعل موحش" بحق رئيس الجمهورية بعد أن وجّها انتقادات لاذعة لقيس سعيّد.
إذ قال المحامي سمير ديلو، في تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن "المحكمة العسكرية بتونس تقضي بسجن الصحفي عامر عياد 4 أشهر، والنائب عبد اللطيف العلوي 3 أشهر".
يُذكر أن قاضي التحقيق العسكري كان قد وجه إلى العلوي وعياد تهماً تعلقت بارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية والمساس بمعنويات الجيش الوطني.
من جانبه، كتب الإعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "اليوم شرف الحكم علينا من طرف المحكمة العسكرية بأربعة أشهر سجناً، فيما قضت بسجن صديقي النائب الأديب عبد اللطيف العلوي بثلاثة أشهر"، وأضاف: "الحمد لله… شهادة فخر من الانقلاب نزين بها صدورنا يوم لا ينفع مال ولا بنون".
ويعد الحكم أولياً وقابلاً للطعن أمام المحكمة الاستئنافية العسكرية.
وفي وقت سابق أثار اعتقال نائب وإعلامي تونسي بعد اتهامهما للرئيس قيس سعيد بـ"الخيانة" جدلاً واسعاً في البلاد، وأكد النائب عبد اللطيف العلوي قيام قوات الأمن بإيقافه صحبة الإعلامي في قناة الزيتونة عامر عياد، بعد توجيههما انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيد في أحد البرامج التي تبثها القناة.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفرجت السلطات التونسية عن الصحفي عياد، عقب توقيف دام نحو 7 أسابيع، إثر اتهامه بـ"التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت المحكمة العسكرية بتونس، توقيف النائب العلوي، عن "ائتلاف الكرامة" (18 مقعداً من أصل 217)، على خلفية مشاركته في برنامج متلفز يقدمه الصحفي عيّاد.
أزمة سياسية في تونس
تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ثم حله وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر عدة قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلاباً على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
فيما قال سعيّد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدّستور لحماية الدولة من خطر داهم".
إذ قال المحامي سمير ديلو، في تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن "المحكمة العسكرية بتونس تقضي بسجن الصحفي عامر عياد 4 أشهر، والنائب عبد اللطيف العلوي 3 أشهر".
يُذكر أن قاضي التحقيق العسكري كان قد وجه إلى العلوي وعياد تهماً تعلقت بارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية والمساس بمعنويات الجيش الوطني.
من جانبه، كتب الإعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "اليوم شرف الحكم علينا من طرف المحكمة العسكرية بأربعة أشهر سجناً، فيما قضت بسجن صديقي النائب الأديب عبد اللطيف العلوي بثلاثة أشهر"، وأضاف: "الحمد لله… شهادة فخر من الانقلاب نزين بها صدورنا يوم لا ينفع مال ولا بنون".
ويعد الحكم أولياً وقابلاً للطعن أمام المحكمة الاستئنافية العسكرية.
وفي وقت سابق أثار اعتقال نائب وإعلامي تونسي بعد اتهامهما للرئيس قيس سعيد بـ"الخيانة" جدلاً واسعاً في البلاد، وأكد النائب عبد اللطيف العلوي قيام قوات الأمن بإيقافه صحبة الإعلامي في قناة الزيتونة عامر عياد، بعد توجيههما انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيد في أحد البرامج التي تبثها القناة.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفرجت السلطات التونسية عن الصحفي عياد، عقب توقيف دام نحو 7 أسابيع، إثر اتهامه بـ"التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت المحكمة العسكرية بتونس، توقيف النائب العلوي، عن "ائتلاف الكرامة" (18 مقعداً من أصل 217)، على خلفية مشاركته في برنامج متلفز يقدمه الصحفي عيّاد.
أزمة سياسية في تونس
تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ثم حله وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر عدة قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلاباً على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
فيما قال سعيّد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدّستور لحماية الدولة من خطر داهم".
