النقد الدولي ولبنان يتوصلان لمسودة اتفاق تمويل مشروط بإصلاحات

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان: "في حال الموافقة على الخطة من إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة إلى لبنان في إطار دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي، "غير أن الموافقة رهينة تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين".أضاف أن "سنوات عدة من سياسات الاقتصاد الكلي غير المستدامة" أدت إلى الأزمة التي بلغت ذروتها في 2020 عندما تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى في تاريخه.وخسرت العملة الوطنية نحو 90% من قيمتها في السوق السوداء، وبات 4 من كل 5 لبنانيين الآن يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، في أزمة فاقمها تضخم تجاوزت نسبته 100%.وقال ريغو إن "لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة أدت إلى انكماش اقتصادي هائل، وزيادة كبرى في الفقر والبطالة والهجرة".واستفحلت الأزمة بسبب كورونا، والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2020.وسُيفرَج عن المساعدات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، بعد موافقة البرلمان اللبناني على ميزانية 2022 وعلى قانون جديد للسرية المصرفية، لمحاربة الفساد.وسيتطلب ذلك أيضاً موافقة الحكومة على برنامج لإعادة هيكلة الدين مع "مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على سداد الدين، وسد فجوات التمويل".وأكد ريغو أن المسؤولين "عبروا عن التزامهم القومي بالبرنامج الإصلاحي ومواصلة التنفيذ الحازم خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة"