مدار الساعة - احتل الاردن المرتبة السابعة عربيا و 58 عالميا وفق تصنيف ضم أفضل دول العالم من حيث البيئة الجيدة للأعمال والاستثمار.
وأجرت جامعة وارتون الأميركية وشركة Y&R للأبحاث وموقع US News تقييما لأفضل دول العالم من حيث البيئة الجيدة للأعمال والاستثمار. وشمل التقييم 80 دولة تساهم مجتمعة في 95 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العالم.
وأجري تقييم الدول وفق معايير عدة من ضمنها كلفة التصنيع ومستوى البيروقراطية والبيئة الضريبية وشفافية الإجراءات الحكومية ودرجة الفساد.
وسيطرت بنما على المركز الأول فيما جاءت دول أوروبية في مراكز متقدمة مثل سويسرا والدنمارك والسويد. أما الدول العربية فجاءت حسب الترتيب التالي:
1. المغرب جاء في المرتبة 40 عالميا و دلك بفضل سياسيات حكومية تعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي يتمتع المغرب حاليا باقتصاد مفتوح ومتنوع، لكن ذلك لا يلغي معاناة البلاد من نسب مرتفعة من البطالة والأمية والفقر.
2. دولة الإمارات العربية المتحدة أحلت هذه الدولة في المرتبة 48 عالميا. وتجتذب كل من إمارة أبوظبي ودبي ملايين السياح من حول العالم، بينما تتركز الأعمال والاستثمارات في دبي التي تشتهر بناطحات السحاب.
3. قطر المرتبة 52 عالميا كانت من نصيب هذه الدولة التي لا يتجاوز عدد سكانها 2.2 مليون نسمة.
4. البحرين جاءت في المرتبة 54 عالميا. دفع انخفاض أسعار النفط ومحدودية الاحتياطي لدى المملكة إلى تنويع موارد اقتصادها، وبقي النفط موردا رئيسيا، رغم دخول صناعة الألمنيوم والأعمال المصرفية إلى الاقتصاد المحلي. 5. تونس حلت هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 11 مليون نسمة في المرتبة 55 عالميا.
6. الجزائر حلت في المرتبة 56 عالميا. وتواجه هذه الدولة الكثير من التحديات الاقتصادية مثل البطالة بين النساء والشباب وعدم المساواة بين مختلف مناطقها.
7. الأردن حلت في المرتبة 58 عالميا. فيما يعتبر اقتصاد هذه البلد صغيرا، إلا أنه على درجة جيدة من التنوع رغم افتقار الأردن للنفط والمياه.
8. سلطنة عمان جاءت في المرتبة 67 على مستوى العالم.
إذ يشكل النفط نسبة 84 في المئة من الدخل المحلي، وتأثرت السلطنة كغيرها من الدول النفطية بأزمة الأسعار وتحاول الآن تنويع اقتصادها.
9. لبنان جاء في المرتبة 70 عالميا. رغم تأثر الاقتصاد بالنزاع القائم في الدولة الجارة سورية على مدى الأعوام الماضية، إلا أن هذه الدولة الصغيرة لديها مستويات منخفضة من الأمية ولطالما كانت مركزا ثقافيا واقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط.
10. مصر احتلت المرتبة 74 عالميا.
واجه الاقتصاد المصري صعوبات وتحديات كبيرة بسبب التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2011. وأثرت الظروف الاستثنائية على نمو الاقتصاد وحركة السياحة التي تراجعت عائداتها بشكل كبير.
