مدار الساعة - خاص - أجلت محكمة صلح جزاء عمان النظر بالدعوى المقدمة بحق شركات زين واورانج وامنية الى ما بعد العطلة القضائية لعدم مثول مدرائها امام القاضي للجرم المسند الى شركاتهم.
وكانت مجموعة محامين تقدموا بشكوى لشركة الاتصالات بحق مدراء الشركات الثلاث ولكنهم لم يستجيبوا للمحكمة فيما تضمنت الشكوى مخالفة هذه الشركات قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقوبات لعرض مواد وصور وافلام اباحية يعاقب عليها القانون.
وكان المحامي مصعب ازمقنا اكد في تصريح سابق لـ "مدار الساعة" إن الشكوى تأتي بعد أن وجّه فريق المحامين، إنذاراً عدليّاً لشركات أورنج ويمثلها المدير العام شريف عماري، وشركة زين ويمثلها المدير التنفيذي أحمد هناندة، وشركة أمنية ويمثلها المدير التنفيذي إيهاب حناوي.
وفصّل ازمقنا في موضوع الشكوى قائلاً "إن شركات الاتصالات تقدم خدمات النت دون رقابة، ما يفتح مجالاً للدخول إلى المواقع الإباحيّة التي تتضمن مشاهد الاعتداء على قاصرين، أو مشاهد اغتصاب، أو شذوذ جنسي، أو انواعاً أخرى يعتبرها القانون الأردني جرائم".
وبالتالي، أضاف ازمقنا، وبمجرد أن تفتح شركات الاتصالات مجالاً للدخول إلى هذه المواقع بدون رقابة ولا منع يعتبر جريمة بحق القانون، ويدخل ضمن باب الحض على الفجور والاعتداء على الأخلاق والآداب العامة، ويخالف قانون الاتصالات الأردني في الماد 66 منه، والتي تشترط على شركات الاتصالات التقيّد بالقوانين والأنظمة والأخلاق العامة والآداب.
واستدرك ازمقنا "صحيح أن هذه الشركات تحتج بأنها لا تقدم هذه الخدمة وإنما هي عبارة عن ناقل لها وتوفر خدمات بيع الانترنت، فيما الدخول إلى هذه المواقع يعود للشخص نفسه وكيف يستخدم حزم النت".
وهنا، ينفي المحامي ازمقنا، هذه الحجج، مستنداً إلى "أن هناك في القانون جرائم اسمها الامتناع، أي الإحجام عن القيام بفعل قد أوجب القانون على الإنسان القيام به عند امتلاكه القدرة والامكانات والارادة".
