أما وقد تم نقل ملف الأحزاب السياسية من وزارة الشؤون السياسية الى الهيئة المستقلة للانتخابات لم يعد للوزارة أي دور للعمل السياسي، فالأحزاب السياسية كانت عصب عمل الوزارة بالإضافة إلى متابعة عمل الشؤون البرلمانية..
ولذلك فإن اختصاص اللجنة العليا لشؤون الاحزاب أصبح بحكم المنتهي لدى الوزارة لأن ترخيص الأحزاب ومتابعة شؤونها سيكون من صميم عمل الهيئة المستقلة، ولذلك فإنني أتوقع اعادة هيكلة عمل الوزارة واقتصارها على الشؤون البرلمانية، وسيتم تغيير مسماها إلى الى وزارة الشؤون البرلمانية، أو ربما يتم تعديل مسماها الى وزارة الشؤون البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني، وأنا اقترح إضافة مهام حقوق الإنسان الى هذه الوزارة، بحيث يصبح اسمها وزارة الشؤون البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أو وزارة الشؤون البرلمانية وحقوق الإنسان، بحيث يتم سحب ملف منسق حقوق الإنسان من رئاسة الوزراء ونقله إلى هذه الوزارة، وربط المركز الوطني لحقوق الإنسان مع هذه الوزارة لتخفيف الضغط والصلاحيات المنوطة برئيس الوزراء، وأن يقتصر عمل الوزارة على نشر الثقافة السياسية وحقوق الإنسان، ومتابعة عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث يتم سحب هذه الصلاحيات من كافة الوزارات المعنية بمؤسسات المجتمع المدني وتجميعها وحصرها في وزارة واحدة، لأن عصب الوزارة وعمودها الأساسي كان مرتبطاً بالأحزاب السياسية، وبما أن الأحزاب نقلت الى الهيئة المستقلة للانتخابات، فأصبح دور الوزارة وعملها "ثانوي"، فلم يعد هناك زوار ومراجعون للوزارة سوى بعض النواب الذين يتابعون طلباتهم من اعفاءات طبية وغيرها من مذكرات طلبات الخدمات التي تمر عبر هذه الوزارة، فهل تأخذ الحكومة بهذه المقترحات وتعمل على تطويرها وتنفيذها على أرض الواقع، نتأمل ذلك، وها نحن نتابع، وأن غدا لناظره لقريب.
حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
