أمضيت، نهاية الأسبوع الماضي، في أحد فنادق البحر الميّت للترويح عن النفس قبل بدء شهر رمضان، وأؤمن بضرورة دعم السياحة الداخليّة التي تعمل على تحريك هذا القطاع بعد خسائر كبيرة، منذ سنتين، إثر جائحة كورونا، شريطة مراعاة تناسب الأسعار مع دخول الناس.
وأثناء انتظار الدخول إلى الغرفة الفندقيّة، وقفت أتجاذب الحديث مع الشابّ المسؤول عن قسم الحقائب، وتعرّفت عليه وهو من سكّان إحدى قرى مدينة الكرك.
أخبرني الشابّ أنّه يحمل مؤهّل الماجستير في التخطيط التنمويّ والإقليميّ وتقدّم منذ سبع سنوات بطلب توظيف لدى ديوان الخدمة المدنيّة والعديد من الشركات المحلّية. وعندما عجز عن إيجاد وظيفة تساعده، وأهله، على مكابدة ظروف المعيشة الصعبة، لجأ إلى العمل في قسم خدمة الحقائب في الفندق.
أكبرت فيه عصاميّته التي لم تمنعه وهو حامل الشهادة العليا من العمل في هذه المهنة الخدميّة. ولاحظت، أيضاً، أنّ نسبة كبيرة من العاملين في الفندق في مختلف الوظائف، هم من الأردنيّين وخاصّة، أبناء الأغوار، كما لاحظت لطفهم وودّهم وترحابهم الكبير بالنزلاء وابتسامتهم الدائمة وسعيهم للخدمة وتلافي أيّ تقصير، ما ينفي تهمة «الكشرة الأردنيّة» عن شعبنا.
قبل أشهر هاتفني شخص من مدينة جرش وأخبرني أنّه يحمل مؤهّل الماجستير ولم يصله الدور، إلى اليوم، للتعيين في الخدمة المدنيّة وأنّه اضطرّ للعمل في مهن خدماتيّة من بينها سائق سيّارة أجرة.
لقد أدّت الأوضاع، والقرارات الاقتصاديّة الصعبة، وتراجع مستوى المعيشة إلى تغيّر اجتماعيّ كبير؛ فكثير من الأردنيّين الذين لم يكونوا يقبلون لبناتهم وأبنائهم بعض المهن يسعون، حاليّاً، إلى تمكينهم من العمل بهذه المهن لمساعدتهم على تخطّي ظروفهم المعيشيّة الصعبة.
لقد أشبعنا بعض السياسيّين بالحديث الكثير عن أكذوبة «ثقافة العيب» وأنّ الشابّ الأردنيّ يريد وظيفة حكوميّة، ومكتباً يجلس خلفه، وهم لا يعرفون أنّ الشباب مستعدّون للعمل بأيّ مهنة ومن بينها ما علمته من عمل بعض حملة شهادة البكالوريوس في مهنة «عامل وطن» لدى أمانة عمّان والبلديّات الأخرى.
قبل فترة، ركبت سيّارة لأحد تطبيقات سيّارات الأجرة، وتبيّن لي أنّ السائق معلّم متقاعد من وزارة التربية والتعليم، وأنّه اضطرّ للعمل على التكسي، بعد انتهاء الدوام، لكي يستطيع إعالة أسرته وتعليم أبنائه، لأنّ راتبه التقاعديّ لا يكفي.
لا يوجد في قاموس الأردنيّين ما يدّعيه البعض «ثقافة العيب»، ويدركون أنّ القطاع العامّ، لم يعد يستوعب كلّ طالبي العمل، ولذا فهم يلجؤون إلى الأعمال الحرّة والخدماتيّة مهما كان نوعها، والّتي كانت لفترة حكراً على العمالة العربيّة الوافدة.
ما نحتاج، الآن، هو إعادة النظر بالتعليم الجامعيّ والمتوسّط، والتركيز على ربط تخصّصات ومخرجات التعليم بحاجة سوق العمل والمهن الحديثة الّتي أفرزتها الثورة الهائلة في مجال الاتّصالات والابتعاد عن التخصّصات الراكدة، الّتي لا سوق لها، أبداً.